أدانت هيئة السوق المالية 18 مخالفا من فئة الأفراد في سوق الأسهم المحلية خلال عام 2009 ، فارضة عليهم غرامات مالية تصل إلى 1.57 مليون ريال، منها850 ألف ريال وقعت على اثنين من هؤلاء المخالفين. وبلغ حجم المكاسب المستردة من المخالفين المعلنة أسماؤهم كأفراد خلال العام ذاته 25.6 مليون ريال، وسط مطالب اقتصاديين ومستثمرين بضرورة إنشاء صندوق لتعويض من يثبت تضرره من هذه المخالفات. وأكدت هيئة السوق في إعلاناتها الموجهة ضد المخالفين حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، موضحة أن المكاسب المستردة من قبل المخالفين تحول إلى حساب الهيئة. وتناولت العقوبات المفروضة منع المخالف من العمل في الشركات المدرجة لمدة زمنية معينة، لا تقل عن العام الواحد كأقل عقوبة إدارية مفروضة، إضافة إلى عقوبة أخرى تضمنت السجن لمدة 3 أشهر لأحد المخالفين. من جهته طالب رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة هيئة السوق بضرورة نشر أسماء المخالفين الذين تكررت ممارساتهم غير المشروعة في قائمة سوداء، لدفع المتداولين إلى تجنّب التعامل معهم. وقال خليفة ل"الوطن" "هذه القائمة تنشر اسم المخالف الذي يمارس تعاملات غير مشروعة لأكثر من مرة عقب تحذيره من هيئة السوق في المرة الأولى، وهو إجراء قانوني بنسبة 100 % ولن تلام في اتخاذه". كما طالب بإنشاء صندوق مخصص للمكاسب المستردة من المخالفين، وقال "الهدف من الصندوق تعويض المستثمر الذي يثبت تضرره من ممارسات غير مشروعة قام بها الطرف الآخر". وأضاف "هذه الخطوات حال العمل بها من هيئة السوق المالية فإنها ستساهم في تنقية السوق، وزيادة معدلات الشفافية والإفصاح، وتدعم توجه المستثمر الأجنبي للدخول في سوق الأسهم السعودية". من جهة أخرى أكد محلل الأسواق المالية فهد المشاري ل"الوطن" أمس أن العقوبات المالية والإدارية التي تفرضها هيئة السوق على المخالفين بكافة فئاتهم (أفراد أو شركات) تزيد من مستويات ثقة المتداولين في تعاملات سوق الأسهم المحلية. وأيّد المشاري مطالب خليفة بإنشاء صندوق مخصص لتعويض المتضررين من المكاسب المستردة من قبل المخالفين، مشيرا إلى أنه سيساهم في كسب رضاء المتداولين الذين يتضررون من المخالفات غير المشروعة. إلى ذلك أعلنت هيئة السوق خلال 2009 ، عن عدة قرارات صادرة عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مجموعة من المخالفين هم: سلطان بن محمد صالح الرشيد ، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 4.22 ملايين ريال، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة. وإدانة محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 3.37 ملايين ريال، وفرض غرامة مالية مقدارها100 ألف ريال. كما أعلنت عن إدانة كل من سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ومحمد بن يوسف بن محمد الدوسري، وفرض غرامة مالية على سعود الدوسري قدرها 50 ألف ريال، وغرامة مالية على محمد الدوسري قدرها 25 ألف ريال. وأدانت محمد بن صالح بن سليمان الرشودي، فيما فرضت غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال ، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. وأعلنت عن صدور قرار بإدانة عبد العزيز بن خالد بن عبد العزيز المديهيم، وفرض غرامة مالية عليه قدرها100 ألف ريال . وأعلنت عن إدانة المخالف نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، وإيقاع العقوبات التالية عليه: السجن مدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52.6 ألف ريال، وفرض غرامة ماليه عليه مقدارها100 ألف ريال. كما أعلنت عن إدانة محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، وإلزامه دفع مبلغ قدره 41.5 ألف ريال، و منعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. كذلك أدانت إبراهيم بن علي بن محمد عبيد القحطاني، وألزمته بدفع مبلغ 305 آلاف ريال عن المخالفات التي ارتكبها، إضافة إلى إلزامه بالامتناع عن التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. وأعلنت عن إدانة كلا من نجم الدين بن أحمد ظافر و منير بن عبد العزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي (رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية). وأعلنت عن إدانة كل من عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع، وإلزام عبد الرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف دفع مبلغ قدره200 ألف ريال . وأدانت معيض بن رداد بن سعيد الزهراني و رداد بن سعيد بن رداد الزهراني، وفرضت غرامة مالية على كل منهما قدرها 100 ألف ريال. وأخيرا أعلنت عن إدانة تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 2.69 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال.
