كشفت الحكومة الألمانية عن عزمها سنَّ قانون جديد يأذن للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه بهم، أو في منازل معارفهم ومَن يتردَّدون عليهم، وهو ما يعني أن الحكومة تعتزم التجسُّس على المسلمين في منازلهم علناً، دون أن يكون من حق أحدهم الاعتراض. يأتي هذا الكشف بعدما اتَّفقت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريس، ووزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله على مسوَّدة القانون الجديد, وقال الناطق باسم وزارة الداخلية شتيفن باريس:" إن الشرطة ستتمكَّن، بعد تمرير القانون في البرلمان الألماني، من وضع تجهيزات سرِّية وأجهزة تنصُّت وكاميرات داخل أو خارج المنازل إذا كان هناك خطر على أمن الدولة".