شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : ستسلم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته المنصبة في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة مطلع السنة المقبلة. وفي هذا الشأن كشف أحمد غاي عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن هذا التقرير يتضمن تقييم لمواقع الخلل في مختلف القطاعات التي أدت إلى استفحال ظاهرة الفساد و استعراض مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع. وأشار عضو الهيئة الوطنية إلى أن الهيئة المذكورة التي شرعت في عملها منذ سنة تقريبا ستعتمد على حوصلة هذا التقرير لوضع برنامج عمل خاص بها يعتمد على أساليب علمية و منهجية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر حددت حوالي 20 جريمة تندرج في إطار جرائم الفساد على غرار الرشوة ، استغلال الوظيفة و اختلاس الممتلكات العامة و المتاجرة بالنفوذ بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع . وفي ذات السياق أكد أحمد غاي أن الدولة الجزائرية تحذوها إرادة سياسية جدية لقمع ظاهرة الفساد و التي تتجلى في وضع منظومة تشريعية كاملة لمحاربة هذه الآفة على غرار استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي سيتم تنصيبه خلال الأيام المقبلة. وأوضح أنه من المنتظر أن يتكفل هذا الأخير الواقع تحت وصاية وزارة المالية و المكون من ضباط الشرطة القضائية و خبراء مختصين بالتحقيق و التحري في القضايا الكبرى للفساد على المستوى الوطني. وعن تقييم منظمة الشفافية الدولية لمدى انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر أكد غاي أن إحصائيات هذه الهيئة الدولية غير موضوعية وغير دقيقة على اعتبار أنها لا تعتمد على مصادر معلومات موثوقة ، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ستعمل مستقبلا على تزويدها بالإحصائيات الدقيقة حتى تصدر تصنيفها النهائي بشكل يعكس الواقع المعاش حقيقة.
