تلويح بإجراءات قانونية ضد مطلقيها أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً شديد اللهجة ، رد فيه على الاتهامات المساقة بحق الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني ، والتي جاءت في بيان وجهته شخصيات أردنية وعادت وكالات أنباء عالمية ورددت مضمونه الذي يتهم عائلة الملكة بالفساد الإداري والمالي ، فنفى بشكل حازم تلك الاتهامات ، ولوح بإجراءات قانونية ضد مطلقيها. وجاء في البيان في السادس والتاسع من شهر شباط 2011، نشر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الأردن (تقريرين إخباريين) تضمنا اتهامات خطيرة ، ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة جلالتها، عائلة الياسين. وذكر البيان أن هذه التقارير اعتمدت بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنياً قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان السيدة رندة حبيب على أنهم كبار شيوخ العشائر ، موحية أنهم يمثلون العشائر الأردنية. ولو قامت السيدة حبيب بتقصي الحقيقة ، لوجدت أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها ، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة ؛ التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية. واعتبر البيان أن ما جاء في التقارير اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة الياسين , ودعا كل من يرغب إلى مراجعة السجلات العقارية العلنية للتأكد من عدم صحة ما ذكر عن نقل أراض ومزارع عامة لملكية عائلة الياسين ، وكذلك مراجعة سجلات وزارة الداخلية للتأكد من عدم صحة اتهام مكتبها بتجنيس عشرات آلاف الفلسطينيين. وأكد البيان أن السفيرة الأردنية في باريس خاطبت رئيس وكالة الصحافة الفرنسية برسالة شجبت فيها هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله ، وأبلغت الوكالة باعتراض عمّان على بث تقارير مبنية على شائعات وأقاويل ، ولا تسند إلى أية حقائق. كما اعترض الديوان الملكي على عدم قيام حبيب بتقصي الحقائق حول الاتهامات والإدعاءات الباطلة التي أوردتها في تقاريرها ، وأبلغ وكالة الصحافة الفرنسية احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة ، وضد السيدة رندة حبيب.