صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور بندر بن محمد حمزه أسعد حجار نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير . وجاء في الأمر الملكي ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 172 التاريخ : 25 / 10 / 1429ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين الدكتور بندر بن محمد حمزة أسعد حجار نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز السيرة الذاتية : الاسم : سعادة الدكتور/ بندر بن محمد حمزة اسعد حجار تاريخ ومكان الميلاد : المدينةالمنورة 1373ه الحالة الاجتماعية : متزوج وله ثلاثة أبناء المؤهلات العلمية : الدكتوراة : اقتصاد، جامعة لفبرا - المملكة المتحدة الماجستير : اقتصاد، جامعة انديانا - الولاياتالمتحدةالامريكية الجامعية : اقتصاد وعلوم، جامعة الملك سعود - السعودية الحياة العملية : عضو مجلس الشورى ابتداءً من 3/3/1422ه وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، 1995 - 1998 نائب رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز 1992 - 1995 نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 2004 - 2005 رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 2005 حتى الآن رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، 2005 حتى الآن رئيس تحرير مجلة الأسواق والأموال، 1993 حتى الآن عضوية مجالس ولجان : - عضو في العديد من اللجان الخاصة بالمجلس - عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لعدة سنوات - عضو الفريق المفاوض لإنضمام المجلس للاتحاد البرلماني الدولي - مثل المجلس في الاتحاد البرلماني العربي في احدى دوراته - عضوية العديد من اللجان في جامعة الملك عبدالعزيز المؤتمرات والندوات : - شارك في العديد من المؤتمرات والندوات داخل وخارج المملكة المؤلفات والبحوث : - تمويل المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية - دور مؤسسة الوقف في التنمية الاقتصادية - تمويل المشروعات الصغيرة في القطاعين التجاري والصناعي بإستخدام أساليب التمويل الاسلامية