تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالمملكة طالب أعضاء مجلس الشورى أمس ، صندوق التنمية الصناعية تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة للاستثمارات الصناعية، مع توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة ، مما يسهم في رفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بشأنه. وأكد بعض الأعضاء أن الصندوق لم يحقق ما تطمح إليه الدولة في إطار تمويل المشاريع الصناعية ، لافتين إلى أن هناك بطئا في تمويل المشاريع في المناطق الأقل نموا، وأن 90 في المائة من قروض الصندوق تذهب للمناطق الأكثر نموا. أمام ذلك، أوصت اللجنة المالية برفع رأسمال (الصندوق الصناعي) إلى 30 مليار ريال من خلال تحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادر بموجب الأمر السامي الكريم بتاريخ 1/6/1431ه والبالغة عشرة مليارات إلى رأسمال الصندوق. حيث رأت اللجنة المالية عبر تقريرها تحويل الوديعة والقرض المقر تقديمه من الحكومة إلى زيادة ثابتة لرأسمال الصندوق من خلال تغيير نظامه الأساسي ورفع رأسماله بمقدار عشرة مليارات ريال ليصبح الإجمالي 30 مليار ريال. كما أوصت اللجنة بإقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/11/1422ه بشأن ذلك. من جهة أخرى ، أشاد مجلس الشورى في بيان له أمس بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433ه وما حملته من أرقام في حجم المصروفات المتوقعة التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة قدرها 14 في المائة على الميزانية المقدرة للعام المالي السابق 1431/1432ه، مما يعطي مؤشراً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في خططها التنموية في مختلف المجالات ، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين نحو مزيد من النمو والرخاء والازدهار. ويرى المجلس أن تخصيص أكثر من 150 مليار ريال في الميزانية الجديدة لقطاعات التعليم وتدريب القوى العاملة هو استثمار في الإنسان محور التنمية وهدفها ، واستمرار لنهج خادم الحرمين الشريفين في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، والرفع من كفاءتها عبر تطوير التعليم العام والتوسع في افتتاح الجامعات بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها ، والاهتمام بالتدريب والبحث العلمي لمواكبة تطورات العصر الحديث. وقال البيان : إن المكانة الاقتصادية للمملكة في خريطة العالم جاءت بفضل من الله، ثم للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رائد الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تبوأت مراكز متقدمة في اقتصادات العالم وبين الدول الجاذبة للاستثمار، فالمملكة عضو في مجموعة الدول العشرين الاقتصادية، وحققت المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيئة التنافسية الدولية الجاذبة للاستثمار وفق التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
