طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى برفع رأسمال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 بليون ريال، إلى جانب إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء. جاء ذلك في جلسة أمس (الأحد) التي شهدت مناقشة التقرير السنوي الأخير للصندوق، وطالب الأعضاء من خلال مداخلاتهم أثناء المناقشة القائمين على الصندوق ب«تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية في المملكة، من خلال تقديم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة للاستثمارات الصناعية مع توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة». وأكد عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان في مداخلته ان «الصندوق لم يحقق ما تطمح إليه الدولة وتمويل المشاريع الصناعية»، لافتاً إلى ان «هناك بطئاً في تمويل المشاريع في المناطق الأقل نمواً وان 90 في المئة من قروض الصندوق تذهب للمناطق الأكثر نمواً». إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية. ووافق المجلس على التعديلات التي أجريت على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة وفقاً للصيغة الموقعة، وسيسهم هذا التعديل في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين دعماً لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهورية الصين الشعبية بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.