تطوير مفهوم حماية المستهلك في مجال الطيران تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إنشاء جيل جديد من المطارات بتكلفة إنشائية محدودة لخدمة بعض مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وكشف تقرير صدر عن الهيئة أخيرا أن طلب اعتماد هذه المطارات تم رفعه في ميزانية العام المالي 1430 /1431، موضحا أن الهيئة اتخذت خطوات غير مسبوقة في حفظ حقوق الركاب، تمثلت في استحداث إدارة ضمن هيكلها الجديد تقع على عاتقها حماية المستهلك سواء كان مسافراً، أم شركة طيران. وأوضح التقرير أن هذه الإدارة تسعى إلى تطوير مفهوم حماية المستهلك في مجال الطيران على نحو يحقق العلاقة التعاقدية بين المسافرين وشركات الطيران. ولعبت الإدارة دورا كبيرا في حل الكثير من الخلافات التي حدثت بين الطرفين المتعاقدين، واستطاعت إعادة جميع الحقوق الخاصة بالركاب، خصوصا المالية منها لدى شركات النقل الجوي، وأوضحت أنه بإمكان أي راكب التواصل معها لتقديم شكواه عند فقدان الحقائب، أو إلغاء الحجز، أو تأخير الرحلات، إضافة إلى المشاكل مع طاقم الطائرات على الرقم الموحد "920000197" أو الفاكس "6403949". من جانب آخر، ذكر التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني تواجه صعوبة في استقطاب كفاءات متخصصة مثل طياري الفحص الجوي ومهندسي الطيران، ومحققي حوادث الطيران والسلامة ممن يحملون التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة والمتخصصين في الاستراتيجيات واللوائح وقانون النقل الجوي.