واجهت الهيئة العامة للطيران المدني سؤالاً مهماً تمثل في ما ذكره أحد الأعضاء بأن حقوق الركاب غير معروفة وغير محترمة متسائلاً عن مسؤولية هيئة الطيران المدني في الرقابة على مثل هذه المتطلبات وما الخطط لتخفيف هذه المعاناة عن المواطن. لكن الهيئة أكدت أنها اتخذت خطوة وصفتها بغير المسبوقة مقارنة مع كثير من الدول تمثلت في استحداث إدارة ضمن هيكلها الجديد تقع على عاتقها حماية المستهلك سواءً أكان مسافراً أم شركة طيران، وتعمل هذه الإدارة على تطوير مفهوم حماية المستهلك في مجال الطيران على نحو يحدد العلاقة التعاقدية بين المسافرين وشركات الطيران مع الاستفادة من تجارب الدول التي حققت تقدماً في هذا المجال. وأوضحت «أن هذه الإدارة لعبت دوراً كبيراً في حل الكثير من الخلافات التي حدثت بين الطرفين، واستطاعت إعادة جميع الحقوق الخاصة بالركاب وبخاصة المالية منها لدى شركات النقل الجوي الوطنية او الأجنبية»، مشيرةً إلى أن الشكاوى تتلخص في التعويضات المالية، وفقدان الحقائب، وإلغاء الحجوزات، والرحلات وتأخيرها، ومشكلات مع طاقم الطائرة. وأضافت انه يمكن لأي مسافر التواصل مع هذه الإدارة من خلال الرقم الموحد 920000197 أو فاكس 026403949، إذ إنها لم تكتف بما سبق بل تعاقدت مع احد بيوت الخبرة القانونية لوضع لائحة تنفيذية خاصة بحماية المستهلك تضبط وتحفظ حقوق المسافرين وشركات الطيران، والشركات العاملة في خدمات المناولة الأرضية، ومعالجة جميع المشكلات الناتجة عن نقل المسافرين والعفش المصاحب لهم، وتشمل على عقوبات وغرامات تضمن حقوق الأطراف كافة، لافتةً إلى إقرار هذه اللائحة قريباً.