ساعات قليلة فصلت بين الخبر المفرح بتثبيت مقاعد الأندية السعودية الأربعة في دوري أبطال آسيا والخبر المزعج الذي صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بتقليص مقاعد الأندية السعودية إلى ثلاثة مقاعد ونصف بسبب المعيار الجماهيري الناتج عن صدق وشفافية هيئة دوري المحترفين لدينا على عكس بعض الدول الأخرى التي بعثت بتقارير بعضها لا يطابق الواقع ، فمن المستحيل أن يصدق أحد أن الحضور الجماهيري في الملاعب القطرية أكبر من الحضور الجماهيري في الملاعب السعودية حتى لو كان عدد المباريات في المنافسات القطرية أكثر ، وربما يكفي الناتج الجماهيري لمباراتين بين الأهلي والاتحاد والهلال والنصر مثلاً في تخطي حضور كل مباريات الموسم في قطر وهو ما يجعلني أشكك في القرار وأعيده لوجود تكتلات دول في الاتحاد القاري وربما مؤامرات وهذا يحدث بين الدول التي تمتلك ممثلين على درجة كبيرة من القوة والشخصية والحضور الذهني الذي يسبق الحدث ويسبق القرار ، وهنا لا أحمل محمد النويصر الرئيس التنفيذي لهيئة دوري المحترفين المسؤولية فهو يبذل جهودا كبيرة وملموسة لتطوير بيئة العمل والوفاء بمعايير الاتحاد الآسيوي ووفق في هذا المضمار إلى حد كبير ، إلا أن ما يقوم به لا يكفي في القضاء على تلك التكتلات التي عرف بها الاتحاد الآسيوي الخاضع لموازين القوى منذ تأسيسه ، ونحتاج إلى كفاءات تستطيع الوصول إلى مناصب حساسة في الاتحاد الآسيوي تقوم من خلالها بأدوار فعلية في مناصرة قضايا الكرة السعودية والمطالبة بحقوق أنديتها ومنتخباتها ، وأعان الله الاتفاق على مشوار غير مجدول يحاول من خلاله تحويل نصف المقعد إلى مقعد كامل. أما التكتلات المحلية وأقصد بها تلك التي تعمد إلى صياغة قرارات نابعة من تكتل إدارات أندية هادفة لمستقبل يخدم مصالحها على غرار محاولة تحديد سقف أعلى لعقود اللاعبين فهي تكتلات مشروعة إلا أن الخوف عليها يأتي من بعض رؤساء الأندية الذين لا يفرقون بين اللاعب وقطعة الأرض أو بين الاحتراف والعقار فتراهم يعملون بكل ما أوتوا من مال للعمل على خرق الاتفاقيات والدخول على خط اللاعبين الشباب والكبار وإغرائهم بمناسبة أو بدون مناسبة وفي فترة مشروعة أو غير مشروعة.. وحتى أسوق مثالاً فإن البلطان رئيس الشباب اتهم مؤخرا في خبر بثته إحدى الصحف بأنه وراء إغراء لاعب أهلاوي شاب للتوقيع معه دون مسوغ ، وفي حال صحة هذا الخبر يجب أن تطبق بحقه العقوبات الرادعة التي ستعمل على صياغة التعاملات الإدارية مع أنظمة الاحتراف واللاعبين المحترفين ليكون ذلك القرار الرادع نموذجا يحتذى في صياغة التعامل الإداري مع الأنظمة ، بل إن ذلك سيساعد على إيجاد بيئة مثالية للتعامل الرياضي والصدق والشفافية لمساعدة أنديتنا على النهوض بأدوارها وفق مخرجات معتادة على النظام وليس على الفوضى ، ولعلي أذكركم كمثال على جدوى العقوبات باختفاء التصريحات الحادة والمسيئة للحكام بعد وضع نظام صريح ينظم العلاقة بين كل أطراف المنافسة في الميدان الرياضي بإيقاع العقوبة على كل مخالف أو عقوبات الانضباط فيما يتعلق بتصريحات رؤساء ومسؤولي الأندية تجاه القرارات التي تخص أنديتها.
