حقوق الإنسان وحريته يتذرع بها الغربيون للتدخل في شؤون الدول الإسلامية، وتوجيه نمط الحياة الاجتماعية على ضوء النمط الغربي. وللغرب وكلاء هنا يرددون هذه الأسطوانة دون وعي، ومن يقرأ مقالاتهم يظن أننا في غابة بلا نظام ولا مرجعية، وهؤلاء المخدوعون يلتفتون عن النصوص الشرعية والمبادئ والقواعد التي تبين حقوق الفرد والمجتمع وينظرون إلى بعض التطبيقات والممارسات الخطأ التي تحدث ، سواء على مستوى المسؤولين أو الأفراد، والنظر من هذه الزاوية يؤدي إلى الخلط ، فالأخطاء في التطبيقات لا تبرر ذلك الخلط ، ولا تنهض مسوغاً للدعوة لاتباع الغرب ، ولو كانت المطالبة بتطبيق النصوص الشرعية لكان الأمر سائغاً بل واجباً ، أما المطالبة بما يريده الغرب فلا وجه لذلك فهي تغل يد المجتمع بأسره عن ممارسة حقوقه وتتيح للأفراد كامل الحرية بمفهومها الغربي ، وهذا انسلاخ عن الدين والقيم والإنسانية نفسها . وليس من الحقوق أو الحريات . إن الإسلام كمرجع ونظام ، لا يعرف التناقض بين الحقوق المكفولة للإنسان وحريته كفرد وبين حقوق الجماعة ، فينظر للفرد بعين الجماعة وينظر للجماعة بعين الفرد . وأجزم بأنه لا يستطيع أن يأتي مدعٍ في منظمات وهيئات حقوق الإنسان بحالة واحدة فيها تناقض أو تعارض في المبادئ الإسلامية. بعكس ما هو موجود في الغرب وأنظمته من تناقضات فاحشة وتطبيقات متوحشة ، ومع كل ذلك ينعقون ويفاخرون بحقوق الإنسان وحريته. العلاقات في الإسلام مبنية على القيم والمبادئ الأخلاقية بين الحاكم والمحكوم، ورب الأسرة وأفرادها، وبين الفرد والمجتمع، وكل ذلك في نظام دقيق، لا يعرف التناقض، فلا حق لأحدٍ يُهدر مقابل حق يتحقق للآخرين إلا بوجود مسوغ شرعي. بينما في الغرب ليس هناك مبادئ واضحة في تنظيم علاقة الزوجين ببعضهما، فبسبب حرية الزوجة تنتهك حقوق الزوج وتذوب في مصلحة حق المرأة وحريتها، حتى تصل إلى انتهاك أمور تمس الأخلاق والعرض والشرف بعقد صداقات مع الآخرين، أما الإسلام فيأمرها بوجوب حفظ عرضها وطاعة زوجها قال رسول الله:[ لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ] كما تنتهك حقوق الزوجة في الغرب مقابل تمتع الزوج بحريته المطلقة. أما في الإسلام فقد قال الله:[ وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ] ومن أوجب الواجبات أنه مكلف بإعفافها فإن لم يستطع وجب عليه تسريحها أن طلبت ذلك، فهل في الغرب حقوق متوازنة كهذه؟. وحرية الأبناء في الغرب تضيع في سراديبها ودهاليزها حقوق الآباء، والعكس كذلك، فالأبناء يمارسون حرياتهم في منأى عن الحقوق المفترضة عليهم لآبائهم ، فبعد سن معين يخرجون من عباءة الأب وطاعته ويمارسون حياتهم كيف شأوا، فلا يجد الآباء نصوصاً تحمي حقوقهم على أبنائهم ، والحاكم حقوقه منقوصة فطاعته في كثير من الأحيان منتهكة بزعم الحرية وحقوق الأحزاب المعارضة ، أما في الإسلام فإن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ، وقد قال الله : [ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ] فله على الرعية الطاعة والإخلاص في النصيحة والتعاون ولهم عليه حق إقامة العدل والمساواة بينهم وأن يحمي حياض الدين ويذود عن ثغور الوطن وتأمين معاش الرعية. ومن حقوق الإنسان في الإسلام أن تحكمه حكومة راشدة وعادلة، تقيم حدود الله وتنشر المساواة والعدالة بين الرعية، أما في الغرب فهم يرون الحكومة تتمثل في ولاية منتخبة بالأكثرية، ولا يهم بعد ذلك كيف يكون حكمها عادلاً أو ظالماً صالحاً أو فاسداً طالما أنها فازت بالأغلبية . إن النمط الغربي يتسم بحرية غير مقيدة بضوابط شرعية ولا تحدها حدود أخلاقية، فهي حرية مطلقة، قريبة الصلة من حرية البهائم ووثيقة الروابط بشريعة الغاب. بدلالة أن حقوق الإنسان الغربية وحريته التي يروج لها اللبراليون تقتصر على دغدغة النزوات واللذات وتخاطب الجسد وملذاته فتهبط به نحو الرذيلة والانحلال، فالمال يمكن تحصيله بكل الطرق فالربا جائز والخمر والميسر ومهور البغايا نوع من الأنشطة المتاحة ودور الدعارة مرخصة ومصرح بها، وكلما حاولوا أن يرفعوا من شأن حقوق الإنسان وحريته هبطوا به إلى الحضيض والرذيلة .ويا للعجب ممن تنطلي عليهم شعارات الغرب الزائفة فيطالبون بذلك النهج الغربي دون تدقيق أو تمحيص فهو كسراب بقيعة ، فحقوق الإنسان والحريات الغربية تدعو للانسلاخ من الأخلاق. لا يحكمها إلا ضابط الرغبات والأهواء الشخصية ولو كان ذلك على حساب انتهاك حقوق الآخرين. ويمكن تلخيص الأمر هنا بأن حقوق الإنسان في الإسلام كلها تدعو للفضيلة والكرامة وحماية الأخلاق وصيانتها وتخاطب الروح والسمو الإنساني والنبل الأخلاقي ، فترتقي بالإنسان الفرد والمجتمع نحو الكمال والترقي والصفات السامية. فما هو الأجدر بالمطالبة والإتباع وحي السماء أم إملاءات الغرب. اللهم أحفظنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين .
