بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان والتناقضات الفاضحة في مفاهيم الغرب

حقوق الإنسان والمطالبة بالحريات الشخصية وصيانتها وحمايتها أصبحت من قضايا الساعة، وذريعة يتذرع بها المستعمرون الجدد في الساحة العربية بصفة خاصة والإسلامية بصفة عامة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، ومحاولة توجيه نمط الحياة والسلوكيات الاجتماعية على ضوء ذلك. وللأسف نجد أن كثيرًا من وكلاء الغرب واتباعهم ومزاميرهم يرددون هذه الأسطوانة، دون دليل يذكر أو حجة تظهر.
ومن يقرأ تلك الرؤى والأفكار يظن أننا عالم نعيش في غابة لا يحكمها نظام ولا تستند إلى مرجعية، وفي ظل هذه العاصفة يخلط كثير من أبناء الإسلام حين يكتبون عن هذا الموضوع بين المنهج والمبدأ، وبين التطبيق والممارسة، ويتناسون الحقائق الدامغة والوقائع الراسخة الثابتة.
وأن الحرية الغربية حرية غير مقيدة بضوابط شرعية ولا تحدها حدود أخلاقية، فهي حرية مطلقة، قريبة الصلة والوصف من حرية البهائم.
إن الإسلام وهو الدستور الذي نستظله ونعيش في كنفه وهو مرجعيتنا ونظامنا، لا يعرف التناقض والتعارض بين الحقوق المكفولة للإنسان كفرد وبين حقوق الجماعة، لأنه ينظر للفرد بعين الجماعة وينظر للجماعة بعين الفرد. ويسير على منهج واحد يحمي فيه مبادئ وقيمًا راسخة وعميقة الجذور، وأجزم بأنه لا يستطيع أن يأتي مدع في أي منظمة من منظمات حقوق الإنسان في الدول الغربية بحالة واحدة فيها تناقض بين الحق والواجب على الإنسان في المبادئ الإسلامية. بعكس ما هو موجود في الغرب وأنظمته من تناقضات فاحشة وتطبيقات مستوحشة، ومع كل ذلك ينعقون بحقوق الإنسان وحريته!
فالعلاقات الإنسانية في الإسلام مبينة على القيم والمبادئ الأخلاقية بين الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم، ورب الأسرة وأفرادها، وبين الفرد والمجتمع، وكل ذلك في نظام دقيق لا يعرف التناقض ولا التعارض، فلا مصلحة لأحد تهدر مقابل مصلحة تتحقق للآخر إلا بوجود مسوغ شرعي، بينما نجد أن الزوج والزوجة في الغرب لا يمكن أن تجد مبادئ واضحة ونصوصًا صريحة في تنظيم علاقة بعضهما مع بعض، فحرية الزوجة وحقوقها من شأنها ان تنتهك حقوق الزوج وتذيبها في مصلحة حق المرأة وحريتها، حتى تصل إلى انتهاك أمور تمس الأخلاق والعرض وعقد صداقات مع الآخرين، أما الإسلام فيأمرها بوجوب حفظ عرضها وطاعة الزوج في كل ما يأمرها به إلى أبعد الحدود، ما لم يأمرها بمعصية لله، ففي شأن عظم حق الزوج على الزوجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" وبالمقابل فإن حقوق الزوجة على زوجها تنتهك تمامًا، فحقوقها في الغرب مهدرة، مقابل تمتع الزوج بحقوقه الخاصة الممنوحة له في النظام الغربي. مع أنه في الإسلام مأمور برعاية الزوجة وصيانتها فلها عليه مثل ما له عليها، قال الله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" والزوج مكلف بتأمين الأكل والسكن والملبس، وكل نفقاتها التي تحتاجها كزوجة، بل ان من أوجب الواجبات عليه أنه مكلف بإعفافها وإحصانها فإن لم يستطع في شيء من ذلك وجب عليه تسريحها ان طلبت ذلك، وهذا حق من حقوقها، فهل في الغرب حقوق متوازنة كهذه؟
وفي الغرب نجد أن حقوق الأبناء وحرياتهم تضيع في سراديبها ودهاليزها حقوق الآباء، فالأبناء حينما يمارسون حقوقهم تجاه الآباء تجدهم في منأى عن تلك الحقوق المفترضة عليهم لآبائهم، فبعد سن معين يخرج الابن أو البنت من عباءة الأب وطاعته ويمارس حياته الطبيعة بل البهيمية كيف يشاء، وليس للأب حق أن يتدخل في توجيه سلوكياته وأخلاقياته وضبطها ومراقبتها. فلا يجد الآباء نصوصًا تحمي حقوقهم على أبنائهم أو تعطيهم حق مراقبة وتعديل سلوكهم، والحاكم حقوقه الواجبة والشرعية منقوصة تجاه المحكومين فطاعته في كثير من الأحيان منتهكة بزعم الحرية وحقوق الأحزاب المعارضة، أما في الإسلام فإن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ومن كمال الإيمان والدين، وقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ" فولي الأمر له على الرعية الطاعة والإخلاص في النصيحة والتعاون ولهم عليه حق إقامة العدل والمساواة بينهم وأن يحمي حياض الدين ويذود عن ثغور الوطن وتأمين معاش الرعية.
الجار في الغرب ليس هناك نص واحد يحميه أو يفرض على الجار تكريم جاره وعدم أذيته، انظر إلى أن الإسلام يمنع المسلم من رفع البناء الذي يتأذى به الجار، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره".
ولعلنا نكتفي في هذا المقام بهذا الحديث عن حقوق الجار، يقول رسول اللَّه عليه أفضل الصلاة والسلام: "أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تَسْتَعْلِ عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهدِ له، فإن لم تفعل فأدخلها سرًّا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقتار قِدْرِك إلا أن تغرف له منه، ثم قال: أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده، لا يبلغ حقَّ الجار إلا من رحمه الله" فهات نصًا في القوانين الوضعية ومنظمات حقوق الإنسان المزعومة كهذا؟
الشريعة الإسلامية حددت علاقة وحقوق الإنسان مع ربه في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: "يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا" فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا" متفق عليه. فهل في نصوص منظمات حقوق الإنسان نص كهذا.
حقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام تنص على كرامة الإنسان وحفظ ما له وما عليه حتى في اشد الأوقات العصيبة أثناء المعارك والفتوحات. ولسنا هنا بصدد الحديث عن العلاقات الدولية في الإسلام فبابها واسع ومبادئها وقواعدها سامية ونبيلة.
ويمكن تلخيص الأمر وإجماله تحت قاعدة واحدة وهي أن حقوق الإنسان في الإسلام كلها دون استثناء تدعو للفضيلة والكرامة وحماية الأخلاق وصيانتها وتخاطب الروح والسمو الإنساني والنبل الأخلاقي، فترتقي بالإنسان الفرد والمجتمع نحو الكمال والترقي والصفات السامية. أما حقوق الإنسان التي يدعيها الغرب ويروج لها كثير من أتباعهم الليبراليين في الساحة العربية والإسلامية فهي في معظم نصوصها وفي غالبية مبادئها وفي أكثر مناهجها تدغدغ النزوات واللذات وتخاطب الجسد وملذاته فتهبط به نحو الرذيلة والانحلال، والفوضى والابتذال، مهما حاولوا ومهما أرادوا أن يصبغوا وجهها بصبغة الحضارة والرقي، فالتعاملات المالية بدون ضوابط شرعية فبأي طريقة تستطيع كسب المال فلا حرج ولا مانع يحول دون ذلك، فالربا جائز ومهور البغايا نوع من الأنشطة المتاحة ودور الدعارة مرخصة ومصرح بها، والفقراء والمساكين لا حق لهم في تلك الأموال التي في أيدي الأغنياء لأن الضرائب التي تفرضها تلك الدول على مواطنيها لها مصارف ليست كمصارف الزكاة الشرعية، فمهما حاولوا أن يصبغوا نصوص حقوق الإنسان التي وضعوها بصبغة السمو والكمال فإن ذلك أمر دونه خرط القتاد.
حقوق الإنسان في الإسلام أن تحكمه حكومة وولاية راشدة وعادلة، تقيم حدود الله تعالى وتنشر المساواة والعدالة بين المواطنين، أما في المبادئ الغربية فهم يرونها أنها تتمثل في ولاية منتخبة بالأكثرية لتعبر عن رأي الغالبة، ولا يهم بعد ذلك كيف يكون حكمها ظالمًا وفاسدًا أو متهورًا ومتخبطًا طالما أنها تمثل الغالبية.
إنني أعجب من هؤلاء الذين من جلدتنا المخدوعين بما يرفعه الغرب من شعارات زائفة كسراب بقيعة وظل زائل، حينما يطالبون بذلك النهج الغربي دون تدقيق أو تمحيص فالحريات والحقوق التي يعلنها الغرب ويدعمها تدعو للانسلاخ من الأخلاق. لا يحكمها إلا ضابط المصلحة والنزعة الشخصية. فأينما تكون مصلحتك تمارس حريتك ولو كان ذلك على حساب انتهاك حقوق الآخرين. ولعل أولئك المخدوعين يخلطون بين النصوص الشرعية التي تضمنت المبادئ والقواعد والضوابط الشرعية التي تبين الحقوق المكفولة فيها للفرد والمجتمع وبين التطبيق الخاطئ الذي يحدث في بعض الأحيان، سواء على مستوى الحكام أو الأفراد، والنظر من هذه الزاوية يؤدي إلى الخلط، ولو افترضنا وجود الخطأ في التطبيق إلا أنه لا يبرر ذلك الخلط، فالتطبيق حتى في الغرب مع أن النصوص الوضعية في الأساس قاصرة وعقيمة إلا أن التطبيق لا يكون كما يراد له. وما يحدث من خطأ في التطبيقات في الدول الإسلامية لا يعدو أن يكون خروجًا استثنائيًا من المنهج العام، وهو خروج يحدث في كل زمان ومكان، فمن المعلوم والثابت أن التطبيق للمبادئ والقيم والأنظمة والقوانين ما كان يومًا من الأيام في كل مكان وزمان قائمًا ومستمرًا على وتيرة واحدة، فلا بد من وجود حالات استثنائية تكون مخالفة وشاذة عن القاعدة. يخرج من خلالها ذلك الإنسان فيعتدي على حق الغير، وفي هذه الحالة يكون حكمها للقضاء المختص سواء كان الانتهاك من حاكم أو فرد أو زوج أو غيره، فتتم محاكمته ومقاضاته وفقًا للحالة، أما أن تتم المطالبة برفع يد الحاكم ويد الزوج ويد رب الأسرة وغل يد المجتمع بأسره عن ممارسة حقوقه مقابل أن يتمتع الأفراد كل مستقل بذاته بكامل الحرية بمفهومها الغربي فإن ذلك انسلاخ عن الدين والقيم والإنسانية نفسها. وليس من الحقوق أو الحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.