هذا ليس اسم فيلم سينمائي لمقاولي السينما العربية، ولا مسلسل تركي يوضح مدى ضياع (الطاسة) لدى الكثير من الحالمين والحالمات بالرومانسية الزائفة، ولا عمل رواية جديدة في زمن الروايات والحكايات والفنون السردية، بل هو أسبوع قائم بعدته وعتاده نمر به مرور النيام ويمر علينا مرور اللئام! أسبوع الإجازة الذي يقلب موازين الأسر ويبدد مجهود شهرين متتابعين لطلاب المراحل التعليمية، ويعطل محركات الوعي والتحفيز بسبب تغير نظام الساعة البيولوجية لدى المعلمين والطلاب على حد سواء. هو أشبه باستراحة بين الشوطين في مباراة عاصفة، ولكن الوضع مختلف تماما، ففي كرة القدم يستثمر اللاعبون هذا الوقت لاستعادة لياقتهم وتجديد نشاطهم، وتغيير تكتيكهم الفني وخططهم الكروية، ولكن في مضمار التعليم العام يكون هذا الأسبوع أشبه بمحطة ارتخاء عام، ونسف لكل المهارات والمعلومات والفنيات المكتسبة طوال عام كامل! وخلاف كل هذا وذاك، لا يجد رب الأسرة متسعا من الوقت لشد الرحال إلى أي مكان لقصر الوقت وضيق الحال، وكثرة المناسبات الاجتماعية في هكذا إجازات خاطفة. تقول الزميلة منيرة العيدي في رسالتها الإلكترونية: (إني وكتربوية وبالتحديد معلمة صفوف أولية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من الحاجة الماسة للانتظام في إعطاء الدروس والمضي بالمنهج حسب ما خطط له من بداية الأمر ومن ناحية عدم القدرة على تكثيف الدروس والعطاء على العقول الصغيرة التي بالكاد تكفيها هذه الحصص لإتقان المهارات! نقول يجب إعادة النظر في التخطيط لإجازاتنا! ما الداعي لهذا الأسبوع والذي لا يساعد على سفر أو حتى تخييم يومين هذا إذا قلنا أنه لتجديد النشاط، ولكني أرى أنه محطة رائعة لتشتت الأفكار واختلال أنظمة النوم وسبب لأن نعود من نقطة البداية في جذب الصغيرات للدراسة والحث على عدم الغياب بعد ذلك، غير ما يعطيه الأهل أنفسهم من الحق في غياب الطلاب والطالبات قبل هذا الأسبوع بأسبوعين، ألا ترون أن أسبوعا كاملا به ما به من المقررات والتي نحن ملزمون بها وبتثبيت مهاراتها كثير أن يلغى هكذا وبدون سبب عدا أن بعده أسبوع الإجازة؟؟ في نظرنا لو كان هذا الأسبوع تابعا للإجازة السابقة والتي تفصل بين النصفين أو يؤجل فتقدم إجازة نصف العام لكان أفضل) انتهى. في المقابل، يرى البعض أن أربعة أشهر دراسية متواصلة تعتبر فترة طويلة تقطع الأنفاس وتبلد الإحساس، ويجدون في هذا الأسبوع متنفسا واستراحة محارب يستعيدون من خلاله توازنهم النفسي، ويعيدون تنشيط الدورة العملية والتعليمية، والمسألة تعود أولا وأخيرا لتحقيق المصلحة العامة، وهذا يتطلب دراسة مستفيضة من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم.. ويكفي!