أشعر أن بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانيين في حيرة من أمرهم بين مهمتهم التي أخرجوا إلى الميدان من أجلها وبين إرضاء الجمهور الذي يشعر أنهم يتدخلون فيما ليس لهم حق التدخل فيه، وأنا هنا أصف حالا قائمة يعرفها الجميع في ضوء الأحداث التي يطلع عليها الجميع. رجال الهيئة الميدانيون مهمتهم مقاومة المنكر، ومن المتفق عليه أن تصنيع أو ترويج الخمور والمخدرات والدعارة منكرات متفق عليها ولذلك لا يجد رجال الهيئة من الجمهور سوى التأييد عندما يقبضون على شيء من هذا القبيل، فإذا تجاوزنا هذا المنكر المتفق عليه فإننا ندخل إلى الدائرة الأوسع التي تجعل هؤلاء الميدانيين في الحيرة التي أشرت إليها، فهم ليس أمامهم يوميا مصانع خمور وبيوت دعارة حتى ينشغلوا بها، وحتى أعمال السحر والشعوذة أيضا ليست مما يملأ وقت العمل الميداني يوميا فماذا بوسعهم أن يفعلوا وهم مندوبون كموظفين إلى عمل ميداني يومي لمحاربة المنكرات التي لا يوجد نص مكتوب لتحديدها أمامهم حتى يتصيدوها وحدها، وليست معلنة بوضوح أمام الجمهور المستهدف بعمل الهيئة حتى يتجنبوها؟ لهذا فإنهم فيما أتصور مضطرون إلى تشخيص المنكر من باب الاجتهاد الشخصي لكل منهم، وبعد الاجتهاد هم مضطرون إلى الأخذ بالشبهة، وهم مجبرون على الشك في الجميع إلى أن يثبت العكس، والناس غير مقتنعين بهذا، وغير متقبلين أن يكون أيٌّ منهم مشكوك في سلوكه أو أخلاقه حتى يثبت العكس فهم يعتقدون أنه لا نظام ولا عقل يسمح بهذا أو يقبله، وهنا يقع بعض رجال الهيئة الميدانيين في الحيرة بين ما هم مندوبون إليه وبين قناعات الناس فيحدث الاختلاف ويقع الخلاف ويتحول عملهم الذي يشعرون أنه واجبهم الوظيفي إلى مشكلات تحتاج إلى الشرطة والادعاء العام والمحاكم، ويقابلها المجتمع بالرفض والتنديد فيظنون أن هناك من يتقصدهم ويشنع عليهم ويشعرهم بالذنب ويحملهم الخطأ، بينما هم يعتقدون أنهم لم يفعلوا ما يوجب ذلك كله. الأمثلة قد توضح الصورة أكثر، ففي آخر حالتي شبهة قبضت عليهما الهيئة وتبين براءة المشتبه فيهما يمكن أن نتبين الفرق بين ما يستنكره الناس وبين ما يعتقده بعض رجال الهيئة في الميدان، فالأول في المدينةالمنورة أثبتت شهادة تحفيظ القرآن التي تحملها الفتاة أنها أخت الفتى بعد أن اشتبه رجل الهيئة فيهما وظن بهما سوءا، والثاني في مكةالمكرمة أثبت للشرطة أن المرأتين اللتين معه هما أم زوجته وابنتها بعد أن قبضت عليه الهيئة تحت بند الاشتباه بالسوء، هنا وفي الحالتين اجتهد رجال الهيئة في تشخيص المنكر وفق منهج الشك والريبة الذي في ضوئه يتم الفحص والتمحيص وهم بطبيعة الحال يعتقدون بصحة ما فعلوا ولايرون بأسا في ذلك، بل وربما اندهشوا من ردة الفعل المنتقدة والمنكرة عليهم، لأنهم لم يفعلوا وفق تصورهم ما يستدعي ذلك فهذا أمر طبيعي في عملهم الميداني، بينما يرى الناس أن قاعدة أن البريء متهم حتى تثبت براءته عكس المنطق والدين والعقل ولا يمكن قبولها، فما الحل وكيف يمكن التوفيق بين منهج الشك والأخذ بالشبهة الذي يضطر إليه بعض رجال الهيئة بحكم عملهم، وبين رفض الناس له؟ سألت صديقا مهتما ومتابعا فقال يستحيل التوفيق بين القناعتين ولاحل إلا بتصحيح الخطأ، قلت أين الخطأ؟ قال حتما وجود أحد الفريقين في الميدان خطأ، فإما أن يعود رجال الهيئة إلى مكاتبهم، أو يلزم الناس بيوتهم. قلت هذا حل سريالي، قال أليس ما تسأل عنه نوعا من السريالية؟