أثارت فتوى أصدرها عالم دين مغربي، بخصوص ترويج الخمور، ردود فعل قوية لدى فعاليات علمانية رأت فيها ما وصفته ب"تغلغل التشدد" في المجتمع المغربي، في وقت اعتبرت فيه أصوات إسلامية أن صلب النقاش ينبغي أن ينصب حول الأضرار الصحية والاجتماعية للخمر. وكان الفقيه أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتوحيد، التي تعتبر المرجع الفكري الدعوي لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، دعا المسلمين المغاربة إلى تجنب التسوق من المحال التجارية التي تحتوي على أجنحة لبيع الخمور، الأمر الذي "استفز فعاليات تقدمية وعلمانية طالبت بضبط ما سمته ب "فوضى الإفتاء." وأصدرت جمعية "بيت الحكمة" بيانا شديد اللهجة ضد فتوى الريسوني الذي اتهمته باستخدام الدين لأغراض سياسية. وقالت خديجة الرويسي، رئيسة "بيت الحكمة" الذي يرفع منذ تأسيسه عام 2007 شعار "الدفاع عن قيم الديمقراطية والتسامح ومحاربة التطرف،" إن رد الجمعية القوي على الربسوني يندرج في إطار العمل على تجنيب المغرب مغبة السقوط في "فوضى الفتاوى" التي تتخبط فيها بعض الدول في المشرق العربي. وأوضحت أن "مثل هذه الفتاوى، التي تحمل طابع الفكر (الوهابي) الذي يدفع في اتجاه فرض تطبيق الشريعة على المجتمع، من شأنه التأثير على الأمن الروحي للمغاربة وعلى استقرار بلد يعمل على تقوية مساره الحداثي والديمقراطي." وقالت الرويسي إن المغرب يعتمد منذ استقلاله عام 1956 على القانون الوضعي كمصدر للتشريع وأرسى مؤسسات علمية رسمية تملك وحدها صلاحية الإفتاء في الانشغالات الدينية للمواطنين، مضيفة أن "المغاربة غير معنيين في يومياتهم بفتاوى حول الخمر، وقضاياهم الآنية أكبر من ذلك، لتخلص إلى أن الأمر يتعلق بتوظيف الدين لخدمة أهداف سياسية منافية للديمقراطية." ومما جاء في بيان "بيت الحكمة" أن "القانون الذي لا يسمح سوى ببيع الخمور للأجانب فقط مخالف للدستور المغربي، الذي ينص على احترام الحريات الأساسية للأفراد،" واصفا فتوى الريسوني بأنها "من باب التطرف الديني والتشدد الأعمى الذي لا موجب له؛ لأن المتاجر المذكورة تخصص جناحا خاصا للخمور يرتاده زبائن هذه البضاعة." وذكر البيان أن القول إن "المواطن لا ينبغي أن يرى ويشاهد من يشتري الخمر أو يبيعه، وأنه بذلك يساهم في الإثم والعدوان هو كلام ينطوي على نظرة عدائية واضحة إلى الغير، كما أنه مخالف لقيم التسامح والاحترام التي بني عليها المجتمع الديمقراطي الحديث." ولم يتأخر رد الشيخ الريسوني الذي خاطب خصومه في مقال قائلا "ليس أمامكم - يا أنصار الخمر - أن تغيروا القانون الجنائي فحسب، بل عليكم أن تغيروا ما لا يقبل التغيير في الدستور المغربي، أعني ما جاء في الفصل السادس بعد المائة من الدستور، وهو أن ''النظام الملكي للدولة، وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، لا يمكن أن تتناولها المراجعة." وختم الريسوني بيانه متسائلا "ومن تناقض أنصار الخمور، أنهم يدافعون عنها على نحو ما تقدم، ولكنهم لا يدافعون عن المخدرات وتجار المخدرات، فلماذا هذا التمييز العنصري أو الطبقي؟ هل لأن الخمر تجارة الأغنياء والحشيش تجارة الفقراء؟ أم هكذا فعل الغربيون، وأنتم على آثارهم مقتدون؟" ومن موقع المؤيد للشيخ الريسوني، يرى مصطفى الخلفي، رئيس تحرير صحيفة "التجديد" الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، أنه "بدل الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع استهلاك المغاربة للخمور مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات اجتماعية وصحية، فإن بعض الجهات مضت إلى تحريف النقاش نحو إشكالية الإفتاء في البلاد." وقال الخلفي "بينما يتنامى الوعي في الدول الأوروبية بضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بترويج المشروبات الكحولية من منطلق مقاربة مندمجة للظاهرة، فإنه لا يعقل أن يظل المسؤولون مكتوفي الأيدي أمام سوق تضوأوضح الخلفي، وهو عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن ما صدر عن الشيخ الريسوني "رأي فقهي كان ينبغي مناقشته بشكل موضوعي وليس فتوى تظل من اختصاص الهيئة العليا للإفتاء التي تم إحداثها في إطار سياسة إصلاح الحقل الديني بالمملكة،" ملاحظا أن "هناك طلبا متزايدا على الفتوى في المغرب مقابل نقص في الاجتهاد المواكب لتحديات العصر." وخرجت فتوى الريسوني سريعا من موقعها الديني لتصبح ساحة نزال سياسي بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوصف بحزب "صديق الملك" في إشارة إلى زعيمه فؤاد عالي الهمة، الذي انتقد فتوى الريسوني، وبين حزب العدالة والتنمية الذي انبرى بعض قيادييه إلى التأكيد على ضرورة معالجة قضية بيع الخمور للمواطنين المغاربة، خصوصا في ظل ارتفاع الإقبال عليها في الأسواق التجارية الكبرى الموجودة بالأحياء الشعبية للمدن اعفت عائداتها خمس مرات بين سنتي 1996 و 2008."
