ذكر التلفزيون السويسري اليوم الاحد أن النتائج الأولية لاستفتاء علي مقترح بفرض حظر دستوري على بناء مآذن جديدة في البلاد، أظهرت أن الناخبين أيدوا الاقتراح والذي سيكون له آثار علي شكل العلاقة في الفترة المقبلة بين الدول الأوروبية جميعها والجاليات المسلمة. ودعمت المقترح جماعات مسيحية متطرفة واكبر احزاب البرلمان السيوسري، حزب الشعب السويسري اليميني، والذين زعموا ان السماح ببناء المآذن سيؤدي الى "أسلمة" البلاد. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن عضو البرلمان اوسكار فرايسنجر، قوله: "ليست الماذنة بالبناء البريء، فقد استخدمت تاريخيا للدلالة على ارض الاسلام وانتشاره في الدول الاجنبية". واضاف: "يقول المسلمون انها ديكور فقط، لكني لا اوافق على ذلك. وحين يقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان 'ان الماذنة هي حربتنا‘ فهذا يعني امرا، ولا اريد لحرابه ان تنصب هنا في سويسرا". ووجدت تلك الحجة اذنا صاغية من ناخبين في اللقاءات العامة لمناقشة اقتراح الحظر. لكنها سببت احباطا شديدا للجالية المسلمة في سويسرا، التي تصر على ان كل ما تريده هو بناء مسجد يعرف بعلامة. فلا يكاد يخلو مكان في سويسرا من ملصق حزب الشعب السويسري المثير للجدل والذي تظهر فيه امرأة منقبة باللون الأسود على العلم السويسري ذي الصليب الأبيض تحيطها مآذن شبيهة بالصواريخ بشكل ينذر بالخطر. وأثارت هذه الملصقات تقززا وامتعاضا في سويسرا بدلا من أن تحشد المواطنين لتأييد هذا الحظر. وأصبح على المواطنين في سويسرا الآن الاستفتاء على جملة "بناء المآذن محظور" وذلك على خلفية تقدم جهات إسلامية بطلبات لبناء مآذن لمساجد لم تكن مرئية حتى الآن في سويسرا. وهناك بالفعل أربع مآذن في جنيف و زيوريخ ومدينة فينترتور وبالقرب من مدينة أولتن. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب مبادرة حظر المآذن ثقتهم بفرص الحظر فإن استطلاعات للرأي تشير لميل السويسريين لرفض هذا الحظر بنسبة 53 في المئة. في المقابل، تبنت الحكومة السويسرية سياسة هجومية بشكل خاص ضد أنصار الحظر. وقال الرئيس الاتحادي الحالي لسويسرا هانز رودولف ميرتس الذي يخوض خلافا مستمرا مع ليبيا بسبب احتجازها رجلي أعمال سويسريين إن التسامح الديني عريق في سويسرا مضيفا "نحن نعيش في سويسرا متعددة الثقافات ومنفتحة". وأكد أن أغلبية المسلمين في سويسرا مندمجون جيدا في المجتمع وتحترم النظام الاجتماعي. كما أشار ميرتس إلى أنه عمل في المنطقة العربية ومازال يتذكر جيدا المآذن والمؤذنين هناك وأضاف "لابد أن يصبح بمقدور المسلمين في سويسرا أيضا أن يعيشوا دينهم من خلال المآذن". من جانبها، أوضحت وزيرة العدل السويسرية ايفلين فيدمير شلومبف للصحافيين الأجانب أن مبادرة حظر بناء المآذن تضر بسمعة سويسرا التي تأخذ على عاتقها الحفاظ على الحقوق الأساسية. إضافة إلى ذلك، فإن وزيرة العدل السويسرية تخشى أيضا أن يكون لهذا الحظر في حالة صدوره عواقب اقتصادية وخيمة بالنسبة لعلاقاتها التجارية مع شركائها العرب. من جانبهم، أكد رجال صناعة سويسريون في مؤتمر صحفي أن الحملة ضد المآذن تسيء إلي سمعة سويسرا, وأنهم سيصوتون بالرفض في هذا الاستفتاء, وذكروا أن هذه الحملة تفرض قيودا علي حرية الأفراد, ولا تتفق مع الطابع السويسري المعروف بكونه وسيطا محايدا في أي خلاف علي المستوي العالمي, كما أنه سوف يسيء إلي مصالح سويسرا الاقتصادية. ملصق عنصري عن الاستفتاء ونقلت صحيفة "الاهرام" المصرية عن رودولف شتامبفلي رئيس رابطة أصحاب العمل قولها : "إن سويسرا معروفة باحترامها للكل ولحرية الفرد, كما أن العاملين في الشركات السويسرية من مختلف الجنسيات". وأضاف أن أصحاب الديانات المختلفة يعيشون معا دون مشكلات في سويسرا, وأكد الحاضرون أن المئذنة مجرد بناء, ومنعها لن يساعد في الحد من التعصب الديني, كما أنه لم تصدر أي دولة من الدول المجاورة لسويسرا مثل هذه القوانين ومنعت المسلمين من بناء المآذن. وصرح يوليامو برينتل رئيس اتحاد الفندقة السويسرية بأن عام2009 كان عام نمو الأسواق في الدول الإسلامية, وصدرت سويسرا للدول الإسلامية في العام الماضي بضائع تصل قيمتها إلي5 مليارات من الدولارات, كما أن دول الخليج من أهم الأسواق الموردة للسياحة, حيث تم تسجيل زيادة نسبتها15% في عدد الليالي السياحية عن عام2007. وأشار إلي أن حجم الصادرات السويسرية إلي الدول الإسلامية بلغ7% من إجمالي صادرات سويسرا في عام2008. وقال محمود الجندي من المركز الاسلامي في زيورخ: "اننا نعتبر الماذنة رمزا لحرية العقيدة. في بعض الاحيان هناك بعض الخوف في المجتمع من الاسلام او المسلمين استنادا الى احداث سياسية، لكن عندما ياتون الى هنا ويتحدثون مع الناس ويطرحون اسئلتهم يمكنهم ان يروا ان الاسلام دين سلم مثل الاديان الاخرى". وهناك حوالى 400 الف مسلم في سويسرا، اغلبهم من يوغسلافيا السابقة او تركيا، والاسلام هو اكثر الديانات انتشارا في البلاد بعد المسيحية، لكن رغم وجود اماكن للصلاة فان المساجد ذات المآذن قليلة جدا ومتباعدة. ولا يوجد سوى اربعة مآذن في كل سويسرا، وفي السنوات الاخيرة قوبلت كل طلبات بناء المآذن بالرفض. ومع انه لا يوجد دليل واضح على التطرف الاسلامي في سويسرا فان مؤيدي الحظر يقولون ان وجود المآذن سيمثل نمو ايديولوجية ونظام قانوني لا يتسق مع الديموقراطية السويسرية. وكانت المشكلة قد بدأت عام 2006 عندما تقدم المسلمون في بلديات أولتن وفيل ولانجنتال بطلب لإلحاق مآذن بمساجدهم, وأثار هذا الطلب جدلا علي المستوي السويسري تعدي البلديات المعنية وفجر نقاشات علي الصعيد السياسي, وزادت الاحتجاجات والمناقشات السياسية جدلا حول كيفية معالجة تراخيص بناء المساجد والمآذن, مما أدي في النهاية إلي اقتراح بإلحاق نص بالدستور السويسري يمنع بناء المآذن بسويسرا, وهو ما سيجري الاستفتاء عليه اليوم بالقبول أو الرفض. وخارج سويسرا، يتابع المراقبون الجدل حول الماذن بقلق. وطلبت منظمة العفو الدولية من الناخبين السويسريين رفض الحظر محذرة من ان منع الماذن يعتبر انتهاكا لالتزام سويسرا بحرية التعبير عن العقيدة. وهناك اشارات على ان بعض البلاد الاسلامية، التي تتمتع سويسرا بعلاقات جيدة معها، قد تقاطع سويسرا اذا اقر الحظر. وسبب الغضب انه تم انتقاء الاسلام دون غيره، حيث بنيت في سويسرا حديثا معابد السيخ وكنائس الارثوذكس الصربية فيما معابد اليهود موجودة منذ اكثر من قرن.