رفضت الكويت تسليم عشرات المساجين السعوديين لديها إلى السعودية لاستكمال محكوميتهم في وطنهم، وذلك لعدم استكمال الأولى إجراءات المصادقة على اتفاق تبادل السجناء بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، علماً أن بقية دول المجلس أبرمت الاتفاق، الذي ينص على تسليم المساجين كل إلى بلده، واستكمال محكومياتهم في بلدانهم بعد انقضاء ربع المدة، نقلا عن تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 23-10-2008. عدد المساجين السعوديين في الكويت يصل إلى 100 شخص وتتابع السفارة السعودية هناك شؤونهم وتقدم لهم المساعدات المقررة لهم نظاماً وأوضح نائب رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية تلقت أخيراً شكاوى من ذوي عدد من السجناء السعوديين في الكويت، يطلبون فيها نقل أبنائهم إلى وطنهم، وعلى الفور خاطبت الجمعية السفارة السعودية في الكويت للتباحث مع الجهات المعنية هناك حول القضية، بيد أن الكويت رفضت لأنها لم تصادق حتى الآن على الاتفاق الموقع بين دول الخليج العربية حول نقل المحكوم عليهم بالسجن إلى بلدانهم. وأشار إلى أن عدد المساجين السعوديين في الكويت يصل إلى 100 شخص، تتابع السفارة السعودية هناك شؤونهم وتقدم لهم المساعدات المقررة لهم نظاماً، إضافة إلى تخصيص مندوب من السفارة لزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، وتكليف مكتب محاماة بمتابعة شؤونهم. ولفت القحطاني إلى أن سفارة السعودية في الكويت أكدت حرصها على متابعة أوضاع المساجين السعوديين، وتسخير إمكاناتها لتقديم يد العون والمساعدة لهم بالسبل المتاحة والممكنة، بيد أنها لا تستطيع التدخل أو المطالبة بهذا الموضوع من دون وجود اتفاق أمني يتيح مثل تلك الأمور. وتطرق إلى أن الاتفاق الأمني بين دول الخليج يقضي بتسليم المساجين الخليجيين إلى بلدانهم بعد قضاء ربع المدة أو نصفها، مؤكداً أن مثل تلك الاتفاقات في مصلحة الدول، لأنها تقلل من التكاليف المادية والخدمية اللازمة للمراقبة والتطبيب التي تثقل كاهلها. وأعرب الجمعية السعودية لحقوق الإنسان عن أمله "أن يعير المسؤولون في البلدين مزيداً من الاهتمام لهذا الأمر لما فيه مصلحة مواطنيهم". يذكر أن أكبر جالية سعودية توجد في الكويت، حيث قدر السفير السعودي لدى الكويت في تصريح سابق عددها ب150 ألف شخص يعملون في القطاع الخاص والشركات الكبرى والبنوك وبعض الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها قطاع التعليم
