قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني إن سفارات سعودية عدة في دول عربية تتحرك لمعرفة أعداد السجناء السعوديين في تلك الدول بهدف السعي لإطلاق الذين لم تثبت في حقهم تُهمٌ دينوا بهاولفت إلى أن هناك مباحثات لتبادل السجناء لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في بلدانهم والعكس. وأضاف في تصريحات إلى «الحياة» أن تبادل السجناء السعوديين لا يقتصر على دول الخليج، «بل يشمل بلداناً عربية منها مصر، والعراق، والكويت، وسورية، والأردن، إذ يوجد تحرك حكومي سعودي لتنفيذ أو إكمال أو إبرام اتفاقات لحل هذه القضية». وشدد على أن عدد المساجين السعوديين في الخارج ليس كبيراً، منهم 100 شخص في العراق قضاياهم أمنية، تشمل عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، وبعضها جنائية، ومثلهم في الكويت، وآخرون في مصر، وسورية، والأردن. وذكر أن سفارات السعودية في الخارج أكدت حرصها على متابعة أوضاع السجناء السعوديين في الخارج، وتسخير إمكاناتها لتقديم يد العون والمساعدة لهم بالسبل المتاحة والممكنة، مشدداً على أن السفارات لا تستطيع التدخل أو المطالبة من دون وجود اتفاقات أمنية. ولفت إلى أنّ المملكة وقعت اتفاقات لتبادل السجناء مع جميع دول مجلس الخليج باستثناء دولة الكويت بحجة أنها لم تصادق حتى الآن على الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس حول نقل المحكوم عليهم بالسجن إلى بلدانهم، بعد قضاء ربع المحكومية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصر، ويجري الآن التفاوض مع العراق، وتفعيل اتفاقات موجودة أصلاً مع دول عربية أخرى. وأوضح أن الجمعية تلقت شكاوى عدة من أهالي السجناء السعوديين في دول عربية عدة تطالب بنقل أبنائهم إلى المملكة لقضاء بقية محكومياتهم، وخاطبت الجمعية السفارات السعودية في تلك الدول حول هذا الشأن، بيد أنه لا تزال تجري مباحثات مع تلك الدول، باستثناء الكويت التي ردت بعدم وجود اتفاق على ذلك في الوقت الحالي. وذكر القحطاني أن مثل هذه الاتفاقات في حال توقيعها ستوجد الحلول المناسبة للشكاوى التي ترد لجمعيات حقوق الإنسان من أسر المعتقلين.
