أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري، أن بغداد لن تتردد في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السعوديين المدانين بجرائم الإرهاب. وقال الشمري «ان السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام الذي يعده العراق حاليا، لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي، والتي تتضمن أوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، لكن لا تشمل المحكومين بالإعدام». وقال الشمري إن «عدد السجناء السعوديين في العراق يصل إلى سبعين سجينا»، موضحا أن «إداناتهم مختلفة فبعضهم مُدان بتجاوزه للحدود وحُكِمَ بالسجن لفترات تتراوح بين ست وسبع وعشر سنوات، وبعضهم مُدان بموجب قانون مكافحة الإرهاب وحُكِمَ عليه بالإعدام، وبعضهم حُكِمَ عليه بالمؤبد لمدة سجن طويلة من 15 إلى 20 سنة». وأوضح أنه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة على أنه «لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها، كونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر بهذا الموضوع». وشدد الشمري على أنه «لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي»، مؤكدا «أن التعامل مع النزلاء في السجون العراقية يكون بموجب معايير حقوق الإنسان»، نافيا أن تكون هناك حالات تعذيب داخل السجون، رافضا عبارة أن تكون هناك أحكام جائرة في العراق. ميدانيا، قتل شرطي عراقي واصيب طفلان وعثر على جثة مجهولة فيما ألقت الشرطة القبض على «وكيل وزارة الداخلية» في ما يسمى ب«دولة العراق الإسلامية» المدعو قصي ولي ابراهيم، وأحد مساعدية المدعو زهير احمد جمعة و16مسلحاً في المحافظة.