حررت هيئة الرقابة والتحقيق لوائح اتهام ضد ستة متهمين جدد تتهمهم بالرشوة على خلفية قضية كارثة أمطار وسيول جدة. ووفقاً لصحيفة «عكاظ» أن المتهمين الستة هم الأشهر في ملف كارثة الأمطار والسيول، إذ بينهم قيادي بارز في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين، موقوف عن العمل، قيادي شغل منصب مدير إدارة هامة في أمانة جدة، رئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل، مهندس، تاجر، رجل أعمال بارز، والسادس متقاعد حاليا وكان يعمل في وظيفة حكومية مرموقة. وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهمين الستة تم إطلاق سراحهم بكفالة سابقا، وأن التهم التي طالتهم تمثلت في الرشوة على الستة ما بين راش ومرتش ورائش «وسيط»، فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام المقدمة إلى ديوان المظالم عدد من الأدلة والقرائن التي تستند في اتهاماتها، وفصلت حالات الرشوة محل التهمة. وبينت اللائحة أن أحد القياديين في أمانة جدة تسلم خمسة ملايين ونصف على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الشهير، ومن مهندس شهير سلمت لهم عن طريق المتهم التاجر مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة. وقدم المدعي العام 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات واعترافات مصادق عليها شرعا. وأكد المدعي العام أن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين أمام الهيئة لاعترافهم بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه، والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها، وجاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا إنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما اقروا به تبعا للقاعدة الفقهية «المرء مؤاخذ بإقراره». واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في محاكمة المتهمين على أحكام المواد (1 – 3- 10 -12 -15) من نظام مكافحة الرشوة، وكذلك محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم (1) من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من موظف حكومي.
