كشف محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لوسائل اعلام محلية اليوم أن اختلاف ترتيب المملكة فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2011، الذي جعل المملكة في المركز ال 57 من بين 183 دولة، ليس سببه تراجعا بقدر ما هو اختلاف في ترتيب دول أخرى. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن المملكة بجميع أجهزتها الرقابية والضبطية والوقائية أمام تحد كبير لتحسين ترتيب المملكة في ظل الإصلاحات الإدارية العديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وضرورة العمل الجاد لاستئصال الفساد من خلال اقتراح وتعزيز الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. وقال الشريف، إن الفساد يعد عائقا رئيسا أمام جهود التنمية في دول العالم، ولذا فإن المملكة تؤكد حرصها الدائم على مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال العديد من الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، والتي كان آخرها الأمر الملكي الكريم رقم أ/65 وتاريخ 13/4/1432ه القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. وبين رئيس الهيئة أن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تعتمد في تقريرها على معطيات تجمعها 13 مؤسسة دولية، بينها البنك الدولي، والبنوك الآسيوية والإفريقية للتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإلى آراء رجال الأعمال الذين تشملهم الاستقصاءات والاستبيانات الدولية في تقويم الدول، إضافة إلى ضرورة وجود منظمات وجمعيات مجتمع مدني في الدول التي يتم تقويمها، والذي ستسعى إليه الهيئة من خلال ما نص عليه تنظيمها من تشجيع لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للإسهام في هذا الشأن. ويأتي ذلك بعد أن كان قد أظهر مؤشر الشفافية لعام 2011 تراجع السعودية سبع درجات في مؤشر مدركات الفساد، الخاص بمنظمة الشفافية الدولية، الصادر أخيرا، حيث تراجعت من المركز ال 50 عام 2010، إلى المركز ال 57 هذا العام، ومؤشر مدركات الفساد يظهر عدم قدرة بعض الحكومات على حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلا في إساءة استخدام الموارد العامة أو الرشوة والواسطة. وقال بيان منظمة الشفافية: "إن المؤشر يرصد الدرجات التي أحرزتها 183 دولة، بدءاً من الدرجة صفر "فاسد للغاية" إلى الدرجة 10 "نظيف للغاية" بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام، ويتم استيفاء البيانات والحصول على المعلومات من خلال 17 مسحاً، تكشف مدى تنفيذ قوانين مكافحة الفساد، والوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح. وأشار البيان إلى أن ثلثي بلدان العالم سجلت أقل من "5" درجات على المؤشر. وكانت السعودية قد حققت المركز ال 50 عام 2010، ب 4.7 درجة من 10 درجات على مؤشر مدركات الفساد، لكنها تراجعت إلى المركز 57 هذا العام 2011، محققة 4.3 درجة من 10 درجات، على نفس المؤشر. وعربياً حققت قطر المركز الأول ب 7.2 درجة، وجاءت في المركز 22 عالمياً، وتلتها البحرين في المركز الثاني عربياً وال 46 عالمياً ب 5.1 درجة، ثم عمان في المركز الثالث عربياً وال 50 عالمياً، ب 4.8 درجة، وفي المركز الرابع عربياً وال 54 عالمياً، الكويت ب 4.6 درجة، فيما احتلت الأردن المركز الخامس عربياً وال 56 عالمياً، ب 4.5 درجة، ثم السعودية في المركز السادس. وعالمياً احتلت نيوزيلندا المركز الأول ب 9.5 درجة، تليها الدنمارك ب 9.4 درجة، وفي المركز الثالث فنلندا ب 9.4 درجة، والسويد في المركز الرابع ب 9.3 درجة، ثم سنغافورة في المركز الخامس ب 9.2 درجة. واحتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنجولا أما الولاياتالمتحدة فحصلت على المركز 22 بأقل الدول فساداً، محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9 درجة.
