أفادت مصادر جزائرية رفيعة أن سلطات عليا في البلاد رجحت مراجعة تصورات كانت أعدتها للقاء وفد ليبي يمثل المجلس الانتقالي، بخصوص احتمال تسليم أفراد من عائلة القذافي اللاجئين لديها، قياسا لروايات ''إعدام'' العقيد معمر القذافي بعد أسره حيّا رفقة نجله المعتصم، خشية أن يلقى أفراد العائلة ''سوء معاملة'' أو عدم إخضاعهم للمحاكمة، إلا أن نفس المصادر قالت إن الجزائر ''مستعدة لفتح النقاش حول مسؤولين من نظام القذافي يقول الانتقالي إنهم فروا إلى الجزائر''. وبينما أعلنت الخارجية، أمس، أن زيارة وفد المجلس الوطني الانتقالي المرتقبة إلى الجزائر ''لا تزال ضمن أجندة الحكومة الجزائرية المهمة وستكون خلال الأيام القليلة المقبلة''. فإن رواية ''إعدام'' القذافي بعد أسره حيّا، أخلطت أوراق جهات جزائرية تتحفظ على تسليم أفراد عائلته، لتضاف إلى تحفظات سابقة من الجزائر حول تسليم محتمل لأفراد العائلة، برغم ضغوط غربية آخرها من بريطانيا التي دعت الجزائر للتعاون بخصوص مطلب ''الانتقالي'' تسليمه الأبناء الثلاثة المتواجدين في الجزائر وبعض أصهار الزعيم. وانعكست روايات ''إعدام'' القذافي على موقف محتمل أن تجيب به الحكومة الجزائرية وفد السلطة الليبية الجديدة، ما يرجح مراجعة احتمالات هي في الأصل ضئيلة لتسليم أبنائه الثلاثة وزوجته وباقي أفراد عائلته. وقرأت جهات جزائرية ''المعاملة'' التي حظي بها القذافي لحظة وقوعه بين أيدي مقاتلي المجلس الانتقالي، على أنها قد تشمل باقي أفراد العائلة، بمعنى ظهور بوادر ''عمليات انتقامية'' لا تعير اهتماما للإعلان الدستوري الجديد الذي يلح على العدالة والكرامة الإنسانية، ولم تقدم الجزائر أي ضمانات بأنها ستسلم أبناء القذافي للمجلس الانتقالي وأبقت على حججها في ''الدواعي الإنسانية''، لكنها فتحت نصف باب للتفاوض حولهم، وتعتقد أنها غير ملزمة بتسليمهم في غياب أسمائهم عن القائمة المطلوبة من المحكمة الدولية. وقد أجّل مقتل القذافي أيضا زيارة وفد ليبي عن المجلس الانتقالي كان يفترض أن يصل أول أمس، وذكرت مصادر أن الوفد المفاوض كان سيفتح ثلاثة ملفات: الحدود وأفراد عائلة القذافي وبعض المسؤولين في النظام المطاح به، وعمليات جمع السلاح. وقد أعلن محمود جبريل، ساعات بعد مقتل القذافي، أن ''ليبيا تجدد مطلبها للجزائر تسليمها باقي أفراد العائلة''، لكن رواية الإعدام قبل وصول القذافي إلى مصراتة وإعلان تحرير ليبيا المرتقب اليوم، قد تعيد ترتيب كثير من الأوراق، سيما مع احتمال أن يغادر محمود جبريل المجلس التنفيذي الانتقالي، وهو المرشح بقوة لأن يقود الوفد للجزائر. ويحظى جبريل بقبول واسع لدى الساسة الجزائريين على خلفية ما يقال عنه: ''لم يتورّط في حملة اتهام الجزائر بدعم القذافي'' وتصنيفه في صف ''الليبراليين''، وهو الجناح الذي ترتاح له الحكومة الجزائرية أكثر من الجناح الموصوف ب''الإسلامي المتطرف''. وقبل أيام كانت السلطات الجزائرية قد أفادت أن أي تسليم مفترض لأفراد عائلة العقيد معمر القذافي الذين لجأوا إليها ''سيكون ضمن الاتفاقات الموجودة أصلا بين البلدين''، وكان يعتقد أن اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي سيمهد الطريق لمفاوضات في هذا الشأن، حيث أعطى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، انطباعا بأن الجزائر لا تمانع من حيث المبدأ إمكانية تسليم أفراد عائلة القذافي ''وذلك في الوقت المناسب.. نحن وليبيا مرتبطان بعقود واتفاقات وسنعمل جاهدين، في الوقت المناسب، حتى يكون هناك حل يتطابق مع هذه الاتفاقات''. ولم تتأكد أنباء عن مفاوضات جزائرية مع جنوب إفريقيا وكذلك نيكاراغوا، اللتين حل مبعوثان لهما قبل أيام بالجزائر، تتعلق باحتمال تسليم أفراد العائلة إلى إحدى الدولتين، وهو الاحتمال الذي قد يؤكد، إن تحقق، أن موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستضافة كانت مشروطة بأن تكون الجزائر محطة عبور لدولة أخرى ترغب في استضافتهم.
