(شرق)- امتنعت العديد من السيدات السعوديات عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي لهذه السنة 2009، وذلك لعدم تمتعهن بكامل حقوقهن التي يطالبن بها خلال سنوات مضت، على حد وصفهن. وأكدن أن صمت المجتمع إزاء الظلم والإجحاف تجاه المرأة السعودية يعد نوعا من الرضا عن وضع المرأة الحالي، وأضفن أن المرأة السعودية مازالت تتقدم بخطى بطيئة من أجل تحسين موقعها في البلد المحافظ، وذلك وسط انقسام بينهن حول مسار التقدم الذي يطمحن إليه، في الوقت الذي تسعى فيه المرأة السعودية لبلورة موقعها الريادي ونيل كامل حقوقها، لكنها سرعان ما تكتشف العديد من المعوقات والعراقيل التي تعرقل سير المجتمع نحو بلورة حقوقها. في الجانب المقابل ترفض بعض الناشطات الإسلاميات هذا الاتهام ويؤكدن أن المجتمع السعودي يحترم المرأة بشكل كبير لم يتوفر في بعض البلاد الأخرى. لا فائدة من جانبها ترى سوزان المشهدي، كاتبة صحفية،في مقال لها بصحيفة الحياة، أن الاحتفال بيوم المرأة لا فائدة منه مادامت محرومة من حقوقها التي حفظها الشرع لها، وقالت: "لا فائدة من الاحتفال بالمرأة في يومها العالمي وهي تتجرع الألم من زوجها الذي حرمها من أطفالها"، وتساءلت: "هل من المنطقي أن يهمّش دور الأم ويغيب وهي على قيد الحياة، لأن المجتمع يرفض التدخل ويرفض وضع آلية معينة تمكّن كل أم محرومة من أطفالها أن تطمئن عليهم وتشاهدهم، ويكون لها دور فاعل في حياتهم، حتى لو كانت مطلقة أو متزوجة من آخر؟"، مضيفة: "ليس من حق الأب أن يحرم مطلقته من ضناها لأنه جدد فراشه واختار أما جديدة لهم". كما أكدت المشهدي ضرورة مقاطعة الاحتفال بهذا اليوم لهذه السنة، وقالت: "في اليوم العالمي للمرأة لن نحتفل ونحن ما زلنا نشكك في نوايا الآخرين ونتهمهم من دون مبرر، ولن نحتفل وبعض النساء يعتقدن أن المطلقات لا يحق لهن رؤية أولادهن أو حضانتهن أو المطالبة بعدم تغييبهن عن الحياة وهن ما زلن على قيدها"، موضحة أن الطلاق ينهي الحياة الزوجية فقط بين الرجل وزوجته ولا ينهي علاقة الأم بمن أنجبتهم. وخالفت الدكتورة ليلى العطار، ما ذهبت إليه بعض الكاتبات بأن المرأة السعودية مظلومة ومهضومة الحقوق، وقالت في حديث خاص ل"إسلام أون لاين.نت": "المجتمع السعودي يحترم المرأة بشكل كبير لم يتوفر في غيرها من البلاد الأخرى، ففي أماكن العمل تقدم قبل الرجل، ولو سارت في الطريق يفسح لها المجال، وفي مواطن أخرى كثيرة تؤكد مدى احترام المجتمع لها"، مشيرة إلى أن "الذوق الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به الرجل تجاه المرأة هو السبب الرئيسي في احترام شخصها من قبله". وأوضحت العطار أن ما يحصل للمرأة من اضطهاد وظلم "ليس إلا سوء معاملة من قبل الرجال المقربين منها، فسوء المعاملة يأتي من بعض الأزواج تجاه زوجاتهم، أو الآباء، أو بعض المؤسسات الحكومية التي تعمل فيها المرأة"، ولفتت إلى أن "تطبيق حقوق المرأة بشكل خاطئ أو هضم هذه الحقوق من قبل المقربين من المرأة هو السبب الرئيسي، وإلا لو طبقت الحقوق كما هي لما شعرت بهضم حقها". وقالت الدكتورة ليلى إن قضية الاختلاط أو قيادة السيارة للمرأة وغيرها من القضايا الهامشية التي تنادي بها بعض النساء "لا تعبر بشكل حقيقي عن حقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام، إنما هي زيادات على الحقوق ومبالغات من قبل بعضهن من أجل فتح مجال أكبر للحرية تجهل المرأة تبعاتها في المستقبل". حفلة طلاق إلى ذلك، فقد احتفلت امرأة سعودية في يوم المرأة العالمي هي ومجموعة من زميلاتها بمناسبة مرور عام على طلاقها من زوجها، حيث أقامت السيدة احتفالاً في أحد الفنادق الفاخرة في مدينة أبها (جنوب السعودية) ودعت إليها صديقاتها دون إخبارهن أن الحفل بمناسبة مرور عام على طلاقها من زوجها، حسب شبكة مزايا الإخبارية، وقالت المطلّقة، وهي معلمة اقتصاد منزلي، إنها أقامت هذه الوليمة بالفعل للاحتفال بمرور عام على طلاقها من زوجها، وعلى الرغم من استنكار البعض من ذويها لما قامت به، فإنها قامت بما يرضيها، على حد قولها، وأوضحت أن "الطلاق ليس دائما ذكرى سوداوية تعلق بالمرأة أو الرجل، وعلى النقيض فإن الزواج ليس دوما ذكرى سعيدة، ولكن التجربة تحتم على الشخص أن يحتفي بلحظة الخلاص مما عانى منه، حتى لو كان ذلك على حساب نظرة المجتمع، واستغراب الناس لما قمت به". وتباينت ردود الأفعال الشرعية تجاه هذه الحادثة ما بين مؤيد ومعارض، فوجهة النظر المؤيدة رأت أن فرح المرأة بالطلاق إذا كان بعد طول عذاب مع رجل يرفض تطليقها هو "رد فعل مبرر، لكونه فرجا بعد شدة". وأما الرأي الشرعي المعارض فقد اعتبر أن "مقاصد تشريع الإسلام للطلاق وتخليص الزوجة من عيش فيه كراهة وبغض، لا يعني الوصول إلى مرحلة الاحتفال". مبررين ذلك باعتبار الفرح عند التطليق يتنافى مع مقاصد التشريع من حيث عدّة المطلقة التي فرضها الإسلام. تغييرات لصالح المرأة وخلال الفترة الماضية شهدت السعودية سلسلة من التغييرات التي توحي بهذا التحسن لصالح المرأة، خصوصا بعد تعيين امرأة في منصب حكومي، وتنظيم مؤتمر لم يُحظر فيه اختلاط الجنسين. وضمن رزمة من التعيينات عين العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز الشهر الماضي نورة الفايز نائبة لوزير التربية وهي باتت مسئولة عن تربية الفتيات في السعودية، وفيما يُنظر إلى هذا التعيين كأمر عادي في دول كثيرة، فقد حظي القرار في السعودية بوقع يكاد يكون ثوريا. وتنظر ناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة داخل السعودية بأمل حيال إمكانية تعزيز موقعهن كأن يتمكن من قيادة السيارات أو يعملن في مكاتب حديثة ويتحررن من النقاب أو حتى العباءة، كما تسعى بعض الناشطات البارزات إلى كسر الحواجز بين الجنسين بما يسمح باختلاط وتفاعل بينهما، كما في الكثير من الدول الإسلامية الأخرى، فيما ترى بعضهن أن التغييرات التي أحدثها العاهل السعودي لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية وتترك جهود المرأة لمزيد من الحريات في موقع هش.