كشفت وثيقة جديدة مسربة لموقع «ويكيليكس» أن سوزان ثابت إبراهيم، قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، «مسيحية الديانة» ومتزوجة من رجل مسلم ولديها ولدان، الأول «جمال» الذى يرأس أمانة لجنة السياسات فى الحزب الحاكم، والثانى هو «علاء» الذى يركز فى المصالح التجارية ولا يشارك فى السياسة. وأوضحت الوثيقة - بحسب صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر الاحد- التى كتبها رئيس البعثة فى السفارة الأمريكيةبالقاهرة، السفير «جوردون جراى»، أن قرينة مبارك لديها نفوذ كبير فى السياسة المصرية، وتدعم مجالات بعينها. قالت الوثيقة الأمريكية التى جاءت بتاريخ 18 مايو 2005 برقم (05CAIRO3807) إن سوزان مبارك لديها «دور بارز داخل المنظمات الحكومية وغير الحكومية» التى تركز على قضايا التعليم ومحو الأمية. ووصفت الوثيقة، سوزان مبارك، بأنها «نشيطة وشهيرة» وأنها «مضيفة كريمة»، مشيرة إلى أن لديها مبادرات كثيرة فى دعم الأعمال الخيرية، بما فى ذلك الرحلات الخارجية المتكررة للمؤتمرات الدولية، والحصول على دور بارز فى وسائل الإعلام المصرية. وأوضحت الوثيقة أن سوزان تتمتع ب«نفوذ كبير فى السياسة الداخلية»، لافتة إلى أنها تهتم بالقضايا التى يدعمها مبارك أيضاً مثل محو الأمية والتعليم. فيما قالت وثيقة أخرى بتاريخ 26 مايو 2005 برقم (05CAIRO3953) إن زوجة الرئيس الأمريكى السابق، لورا بوش، عقدت اجتماعا خاصاً مع سوزان مبارك يوم 23 مايو 2005 بصحبة ليلى كمال الدين صلاح، زوجة وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط فى قصر «الاتحادية». وأفادت الوثيقة بأن برنامج «عالم سمسم» تم إنشاؤه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عام 1997 بهدف محو الأمية وتعليم البنات. وعن أهم قضايا المجتمع المدنى التى تواجه مصر، قالت الوثيقة إن «القاهرة تدعى أن لديها تاريخاً طويلاً من المؤسسات الديمقراطية النامية، مثل القضاء المستقل ومجلسى الشعب والشورى، رغم أن ثلثى أعضاء الأخير يتم تعيينهم وليس انتخابهم، حسب الوثيقة، مضيفة أن الشعب المصرى أصبح الآن «أكثر صخباً» فى المطالبة بحكم «أكثر انفتاحا». وتابعت الوثيقة: «إن مظاهرات الشوارع الآن ابتعدت عن التركيز التقليدى على ازدراء سياسات الولاياتالمتحدة فى إسرائيل أو العراق، ولكنها أصبحت تطالب بضرورة الإصلاح السياسى الداخلى». وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة المصرية حاولت إحداث توازن بين مطالب الإصلاح السياسى وضمان الاستقرار، معلنة أنها لن تسمح بتحويل المظاهرات إلى أعمال عنف، فى ضوء جدال واسع بين الكثيرين بأن الحكومة تقوم ب«التضييق» على تنظيم المظاهرات، مضيفة أن التوتر الحادث بين رغبة الشعب فى الانفتاح وبين الحاجة إلى الاستقرار سيتم الاهتمام به فى ضوء الحوار مع القاهرة لتحقيق الاستقرار السياسى.