أصدرت المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة بحي الغسالة حكماً يلزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة بإيقاف العمل ونقل مشروع مجازر الجمال والأبقار من موقعة بالمعيصم القريب من مخطط الخضراء بالشرائع إلى موقع آخر يتوافق مع الشروط الصحية لإقامة هذه المشاريع الخدمية بعيداً عن داخل الأحياء السكنية. وعقدت جلسة المحكمة بحضور مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومحامي المدعين مشهور دخيل الله الحساني. وبعد الاستماع لأطراف القضية والنظر فيها أصدرت المحكمة حكما بإيقاف ونقل المشروع إلى موقع آخر. وأوضح المحامي مشهور دخيل الله الحساني ل"سبق" أن هذه القضية تهم جميع الموكلين من ساكني مخططات الشرائع بشكل عام ومخطط الخضراء بشكل خاص, حيث تضرر منه أكثر من عشرة آلاف شخص. وقال إن القاضي حدد موعد استلام الصك يوم الأربعاء القادم , مضيفاً أن الموقع الذي كان سيقوم عليه المشروع صدر تقرير من هيئة حماية البيئة والأرصاد أنه غير ملائم لإنشاء المشروع علية كما أن صحة البيئة قالت انه ستنتج عنه أضرار صحية ويجب أن يبعد المشروع عن الأحياء السكنية لايقل عن خمسة كلم في حين أنه يبعد حاليا مسافة لا تتجاوز 15 متراً عن المساكن هي عرض الشارع الفاصل بين الحي والمشروع. وقال المحامي الحساني: انه سيقيم دعوى أخرى على الموقع القديم لمجازر الأغنام بسبب قربة من الأحياء السكنية وكذلك الحظائر. وعلمت "سبق" أن مندوبي الأمانة ومندوب الوزارة ادعيا خلال الجلسة الماضية أن لديهما أمراً بإقامة المشروع في الموقع المتنازع عليه, وعندما طلب القاضي إحضاره لم يحضراه , مشيرين إلى أن المشروع أقيم حسب قربه من مشعر منى وليس لديهم أمر بذلك , عندها أصدر القاضي الحكم بإيقاف العمل ونقل المشروع. وكانت "سبق" نشرت في وقت سابق عن تجمع الأهالي معترضين على إنشاء مشروع المجازر ومنعوا الشركة المنفذة من إكمال عملها مما استدعى تدخل الجهات الأمنية وإيقاف التجمع ورفع القضية للجهات المختصة حيث عقدت الجلسة بالمحكمة العامة وصدر النطق بالحكم لصالحهم.