أصدرت اللجنة القضائية في الدائرة الإدارية الثالثة في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس، حكما ضد أمانة العاصمة المقدسة يقضي بإيقاف تنفيذ نقل مجزرة الجمال والأبقار المقرر لها في مخطط الخضراء بالعاصمة المقدسة. وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت أمس خلال الجلسة التاسعة التي جمعت ممثل أمانة العاصمة المقدسة ومحامي السكان المجاورين للموقع الجديد محل النزاع في القضية، واستمع أعضاء اللجنة إلى دفوعات المحامي مشهور الحساني الذي بين للجنة تظلم الأهالي المبني على مبدأ الشريعة في رفع الضرر عن الناس ودرء المفاسد الذي يجلب المصالح لهم والاستناد على نظام الدليل التنظيمي البيئي الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يقضي بأن تكون المجازر بعيدة عن النطاق العمراني بمسافة لا تقل عن خمسة كلم. واستمعت اللجنة إلى دفوعات ممثل أمانة العاصمة المقدسة الذي لم يدل بأية دفوعات تشفع للأمانة بإقامة المشروع في محل النزاع ما دفع أعضاء اللجنة إلى إصدار حكمهم بإلزام أمانة وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة العاصمة المقدسة) بإيقاف العمل في المشروع وعدم نقله إلى الموقع. وقال المحامي مشهور الحساني الذي تكفل على حد قوله بالدفاع عن السكان دون مقابل مادي إن كافة القوانين والأنظمة تمنع إقامة المشروع في موقعه الحالي المجاور للسكان ومنازلهم الذي لا يفصله عن المباني السكنية سوى شارع 15 مترا. وأضاف الحساني: أمانة العاصمة المقدسة استندت على قرارات إدارية داخلية لا يمكنها أن تنفذ ضد مصالح المواطنين وتعد مخالفة صريحة لكل الأنظمة الصادرة، مضيفا أن الأمانة حاولت جاهدة في سبيل نقل المشروع على غرار المشروع السابق الخاص بالأغنام، الذي شيدته الأمانة قبل سنوات بجوار الموقع الحالي. وبين الحساني أن حكم المحكمة الإدارية حكما منصفا أبهج نحو 9 آلاف نسمة من السكان المجاورين الذين شرعوا في بدء توكيلات جديدة ضد الأمانة سعيا لإغلاق مجزرة الأغنام على غرار الحكم بنقل مجزرة الأبقار والجمال الحالي.