أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة أمس حكما يقضي بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة بإيقاف تنفيذ مشروع المجازر بحي الخضراء وعدم نقل المجازر والمواشي إليها، وذلك استجابة للشكوى المرفوعة من الأهالي الذين أبدوا تضررهم من المجازر. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مندوبي الوزارة والأمانة ومحامي أهالي الخضراء حضروا الجلسة، حيث استمع القاضي ناظر القضية لوجهات نظر الوزارة والأمانة حيال شكوى الأهالي من المجزرة الموجودة في وسط حي آهل بالسكان، حيث تنتشر منها روائح كريهة، خاصة في الفترة المسائية، مما أدى إلى هجر العديد من الأهالي لمساكنهم أو بيعها بأسعار رخيصة والاتجاه إلى أحياء أخرى. من جهته، أوضح المحامي مشهور بن دخيل الله الحساني محامي الأهالي ل"الوطن" أن الحكم الذي صدر يعتبر جزئيا، مشيرا إلى أن مندوبي الوزارة والأمانة ذكرا خلال مداولات الجلسة أن المشروع ناتج عن دراسة. ولفت إلى أن القاضي ناظر القضية طلب منهما إحضار الدراسة خلال الجلسة المقبلة، التي حدد الأحد المقبل موعدا لها، مضيفا "أن الحكم الجزئي المتضمن إلزام الوزارة والأمانة بإيقاف تنفيذ المشروع وعدم نقل المجازر والمواشي للموقع الحالي يأتي للمطالبة بتطبيق ما تضمنه تقرير الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة من خطورة موقع المشروع الحالي على الأهالي والسكان". وأفاد بأنها أشارت إلى أن موقعه يأتي مخالفة صريحة للأنظمة البيئية، التي تنص على إبعاد مثل هذا المشروع عن السكان فيما لا يقل عن خمسة كيلو مترات للحفاظ على البيئة وصحة السكان.