أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن الوزارة نقلت (129) معلماً إلى وظائف إدارية، حسبما جاء في إحصائيات لجنة قضايا المعلمين من بداية العام الهجري 1432ه، وذلك لأسبابٍ تتعلّق بالجانبين المهني والتعاملي، بعد استنفاد الجهات المعنية أسباب إعانتهم على أداء الدور التربوي المأمول منهم. وتركزت المخالفات في جانب عدم الالتزام بأداء المهام المنوطة بهم، من حيث متطلبات الوظيفة التعليمية، وتم بحقهم تطبيق المنصوص عليه من القرارات والأنظمة لدى وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وقال الدخيني: "إن المجتمع التربوي لا يعدو أن يكون مجتمعاً بشرياً قد تقع فيه الأخطاء والمخالفات، ما يعكس سعي الوزارة لحمايته بعناصره كافة من كل ما قد يؤثر سلباً في جودة التعليم، أو يكدر صفو العمليتَيْن التربوية والتعليمية. و لعل أهم الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدينة: إعداد جملة من الأنظمة التي تسهم في ضبط آليات العمل، واستبعاد مَن يثبت عدم صلاحيته لهذه العملية، إضافة إلى الإجراءات التربوية التي تنص عليها لوائح الإشراف التربوي". وفي سياقٍ متصل أوضح الدخيني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد متابعة الوزارة من خلال أجهزتها المعنية، المهام والمسؤوليات كافة التي تنفذ في الميدان التربوي، وأن جملة هذه الإجراءات منضبطة بالمتابعة الدقيقة حرصاً على تطبيق معايير الأداء المثلى، وسعياً إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بالأدوار المنوطة بالمدرسة التي تمثل مخرجاتها الانعكاس الحقيقي لما يبذله المعنيون بالعمليتَيْن التربوية والتعليمية. وأكّد الدخيني أن الوزارة تسعى دائماً للعمل على تيسير سبل تحقيق غايات وأهداف العمليتَيْن التربوية والتعليمية من خلال المعلم والمعلمة، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي تحققه هاتان العمليتان في سبيل خدمة المجتمع, مضيفاً أن إعداد وتأهيل المعلمين وتقديم الدعم و المساندة لهم للرقي بهاتين العمليتَيْن تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم. وأبان الدخيني أن الوزارة تستشعر أهمية الدور الذي يؤديه المعلم والمعلمة على حد سواء, وتؤمل عليهم حرصهم الدائم على جودة المخرج التعليمي بما ينعكس إيجاباً على أبنائنا وبناتنا الطلاب، وذلك من منطلق إدراكهم التام حجم الأمانة الملقاة على عواتقهم و حاجة المجتمع إلى جهودهم وإنجازاتهم ومبادراتهم، وقد أظهر حجم المنافسة الكبيرة على نيل جائزة التربية والتعليم للتميز لتشجيع التميز في التعليم العام، حجم هذا المنجز الوطني الكبير والمتمثل في الأدوار المهنية التي يباشرها المعلمون والمعلمات في مدارسهم والتي تنعكس على التقارير المقدمة عن الأداء العام في مدارس التعليم العام. وتعتبر جائزة التميز نموذجاً لتقدير جهود المدير والمعلم ومَن في حكمهم، ونشر ثقافة التميز، والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان، و إذكاء روح التنافس الشريف ما بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات سعياً لتطوير الممارسات التربوية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء. وتم تكريم (114) معلماً ومعلمة على مستوى الوزارة في الدورة الأولى للجائزة.
