ذكرت صحيفة صندي تليغراف الصادرة امس أن ايران تستخدم منفذ الخليج في دبي لتهريب مكونات إلكترونية ومعدات كمبيوتر متطورة لبرنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم المحظور بموجب العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة. وقالت الصحيفة "إن شركة ايرانية مرتبطة بالبرنامج النووي لنظام طهران حصلت على أنظمة تحكم من واحدة من الشركات الألمانية الرائدة في مجال الإلكترونيات، في اطار صفقة حديثة تم التفاوض عليها مع شركة تجارية بارزة في دبي قامت ببيع ايران فيما بعد مجموعة من المعدات الإلكترونية لاستخدامها في منشأة ناتنز لتخصيب اليورانيوم". واضافت أنها حصلت حصرياً على تفاصيل الصفقة و "تتضمن معدات ألمانية عالية الجودة، من بينها أجهزة كمبيوتر وأجهزة تحكم وبطاقات اتصال وكابلات، جرى بيعها وتهريبها إلى ايران عبر دبي دون علم الشركة الألمانية المصنّعة من قبل وسيط استخدم شهادات كاذبة عن هوية المستخدم النهائي أوحت بأنه شركات في آسيا". واشارت إلى أن المعدات "سُلّمت إلى الشركة الايرانية (كالاي إليكتريك) المسؤولة عن شراء وتطوير أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأة ناتنز لتخصيب اليورانيوم، والخاضعة لعقوبات دولية بسبب ارتباطها الوثيق بالبرنامج النووي الايراني". ونسبت الصحيفة إلى مصدر وصفته بالبارز في الأممالمتحدة قوله "الايرانيون لا يزالون يعملون على تهريب التكنولوجيا المتطورة عبر دبي من أجل برنامجهم النووي باستخدام شهادات كاذبة ووسطاء مجردين من المبادئ الاخلافية، ونريد أن تكون السلطات في دبي أكثر صرامة لمنع نقل هذه المعدات إلى ايران". وقالت إن تفاصيل الصفقة ظهرت وسط تزايد قلق الغرب والذي جعل مسؤوليها يستنتجون من خلال تحليل اعلانات ايران الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أنها انهت التعليق الذاتي على العمل في برنامجها لانتاج أسلحة نووية واستأنفت العمل الآن في برنامجها العسكري. واضافت الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يجرون اعادة تقييم صارمة لبرنامج ايران النووي منذ أن نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إي) تقييمها الاستخباراتي المثير للجدل عام 2007، والذي شكك في احتمال امتلاك ايران لبرنامج نشط لانتاج الاسلحة النووية.