شكا مستهلكون من عدم استقرار أسعار الإسمنت في محافظة رنية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يباع الكيس الواحد من الإسمنت صباحاً ب 17 ريالاً وفي آخر النهار يرتفع إلى 22 ريالاً. وقال المواطن سعد زوير: "عانيت كثيراً من الارتفاعات غير المبررة للإسمنت، حيث جلبت في الصباح كمية من الإسمنت لإكمال بناء منزلي الذي هو قيد الإنشاء ب 17 ريالاً للكيس الواحد، وما إن احتجت لكمية إضافية في آخر النهار حتى وجدت كمية قليلة معروضة للبيع ب 22 ريالاً للكيس الواحد". واستغرب زوير ذلك الارتفاع رغم أن نوع الإسمنت من الذي جلبه صباحاً، مشيراً إلى أنه أجّل بحثه عن الإسمنت حتى صباح اليوم الثاني ليجد المحافظة في أزمة من عدم توفره. واتهم العمالة الوافدة باحتكار الإسمنت والتلاعب بأسعاره.
أما المواطن محمد عبد الله فقال إنه "شاهد شاحنات تحمل إسمنتاً في أماكن منزوية عن السوق تمارس بيعها بجشع وتسلّط واضحين، مستغلين حاجة المستهلكين للشراء"، مشيراً إلى أن شاحنات عدة كانت تعمل على توريد كميات الشعير للمحافظة، تعهدت الأسبوعين الماضيين بجلب كميات من الإسمنت بحجة تخليص المحافظة من السوق السوداء، قبل أن يساهموا في زيادتها وبيعها خارج السوق وبعيداً عن الرقابة بأسعار وصلت إلى 24 ريالاً.
وتابع: سألت مقاولين عن أسباب الارتفاع، فقالوا إن المشكلة تكمن في مصانع الإسمنت التي تتأخر في تزويدهم بالحمولة لأسباب العجز وزيادة الطلب عليها، ما جعلهم يتذّمرون من الخسائر التي لحقت بهم ويرفعون الأسعار من قبلهم.
من جهته، أكّد مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في محافظة رنية محمد السبيعي أن أزمة الإسمنت تكمن حسب قول التجار في انتظارهم الطويل أمام مصانع الإسمنت، رغبة في الحصول على حمولتهم وحصتهم من الطلب. وأشار إلى أنه خاطب محافظ رنية في شأن تخصيص سوق للإسمنت لضبط الأسعار، بدلاً من البيع أمام محال مواد البناء وفي أطراف المحافظة، وقد جرى تحديد موقع السوق، وصدرت الموافقة عليه.
وأضاف: حدد موقع السوق غرب مقبرة رنية الشمالية، مؤكداً أنه حال الفراغ من إنشاء السوق، سيلزم أصحاب الشاحنات والمتعهدون بالبيع في الموقع بتنسيق ومراقبة تامة لحركة البيع.
