برر مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) المهندس محمد بن إبراهيم الشبنان، قرار وقف التعامل بأسطوانة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، بعد انتهاء فترة تجربتها (30 شهراً) بناء على عقد مؤقت مع شركة حذار، مشيراً إلى أن الهدف يأتي للعمل على زيادة البحث الفني عن الأسطوانات. وأكد الشبنان أن العقد كان ينص على التجربة، سواء نجحت أو فشلت ففي نهايته على شركة حذار استعادة الأسطوانات ودفع قيمتها للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الأمر موثق، كما حاول الشبنان طمأنة المواطنين باستخدام الأسطوانات المعدنية، مشيراً إلى أنه وخلال 10 سنوات لم يحدث حوادث منها. جاء ذلك في الحلقة الساخنة من برنامج "الثانية مع داود"، أمس الأربعاء التي استضافت العقيد المهندس إبراهيم الغامدي مدير إدارة المواد الخطرة بالإدارة العامة للسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، والمهندس محمد إبراهيم الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ود. مهدي بن علي البوفطيم الباحث والمتخصص بأسطوانات الغاز، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "حذار" صالح الكريديس. مقدم البرنامج تساءل في بداية الحلقة عن أسباب إيقاف أسطوانات الغاز الجديدة رغم نجاح تجارب الدفاع المدني عليها وحصولها على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس. الشبنان قال في بداية الحلقة: إن شركة الغاز، منذ عام 2000، تحاول إدخال أسطوانات جديدة في المملكة، خصوصًا تلك التي بدأ استعمالها في أوروبا والدول الأخرى، أو ما يظهر في المعارض الدولية. وأضاف المهندس محمد أن شركة الغاز ذات امتياز ذي شقين: الأول المحافظة على المنافسة. والشق الثاني يتعلق بسعر الأسطوانة الذي يتوقف عليه إلى حد كبير الموافقة على إدخال منتج جديد من عدمه في السوق السعودية، لافتًا إلى أن أسعار البيع للمواطنين منذ عام1422ه، وكذلك أسعار الشراء؛ تحددها شركة أرامكو. وأشار إلى أنه خلال السنوات العشرة الماضية تغيرت معايير فزادت الأسعار، ولم تستطع الشركة أن تقدم أسطوانة جديدة رغم أنه موجود لديها هذه الأسطوانات، فضلاً عن امتلاكها عقودًا مع شركات أوروبية. وقال: إن الشركة لم تستطع التدرج لرفع سعر الأسطوانات الجديدة، والعقد مع شركة حذار كان لمدة 30 شهراً وعلى سبيل التجربة. وعن شهادة المواصفات قال: إن المواصفة أصدرت من الهيئة ولم تجربها، حيث إن ما حدث عبارة عن محاكاة لعمرها، فهي تصدر المواصفة وليست ملزمة بإجراء التجربة. وبيّن الشبنان أن عقد شركة الغاز مع حذار فيه بند رئيسي يتضمن وجوب تقديم 10 أسطوانات إلى طرف ثالث فاحص يفحصها بموجب المواصفة القياسية السعودية ويقدمها لشركة الغاز، وعن أسباب عدم القيام بذلك قال: "لم نتقدم بها في البداية لأن شكلها العام ليس فيه مشكلة، ولم نجربها لأنها ليست أسطواناتنا". مقدم البرنامج الزميل داود الشريان كان يردد عبارة "حاسس إن فيها بزنس، ما علاقتنا بخلاف الشركتين؟". وعن الأسطوانات المعدنية الحالية قال الشبنان: إن الأسطوانات تصنع بمواصفات سعودية وتفحص داخل المملكة والمتوافرة في السوق تقوم الشركة بصيانة مليون و 200 ألف أسطوانة منها صيانة سنوية مجانية، فيتم إتلاف غير القابل للصيانة وصيانة القابلة، للمواطن مع ضمان سلامتها رغم تكلفة ذلك ولكن هذه الإجراءات تعتبر من شروط الامتياز. نائب رئيس مجلس إدارة شركة "حذار" صالح الكريديس تداخل قائلاً: "لماذا لا يكون هناك خيارات للمواطن مثل بقية السلع، السيارات الثلاجات، لماذا يجبر المواطن على نوع واحد من أسطوانة الغاز". وعن الشراكة مع شركة الغاز قال الكريديس "اعرض عليه على الهواء مباشرة ونرحب بالشراكة مع شركة الغاز" قبل أن يرد الشبنان قائلاً "رفضنا هذا الأمر لطريقة التعامل، فإذا كان الطرف الآخر لا ينفذ بنود العقد فكيف نثق فيه؟". الكريديس أوضح من جانبه أن شركته تلقت خطاباً من شركة الغاز تطلب فيه أسطوانات لإجراء التجارب عليها وتم إرسال 30 أسطوانة لشركة الغاز وبعد فترة طلبت شركة حذار نتائج التجارب التي أجرتها شركة الغاز، ففوجئت برد الشركة على أن هذا يخص الشركة وأنها تجربة داخلية. وتساءل الكريديس عن سماح شركة الغاز بتعبئة هذه الأسطوانات في الفترة الماضية للمستهلكين وقال: "طالما أنهم غير متأكدين من سلامة هذه الأسطوانات، لماذا سمحوا بأن تعبأ للمواطن، وهل هو مجال تجارب؟". ولفت إلى أن العقد بين الطرفين يتضمن تعبئة غاز مسال، وليس عقد تجربة، مشيراً إلى أن "حذار" تدفع 45 ألف ريال شهرياً رسوماً لشركة الغاز منذ عامين ونصف العام تقريباً لتشغيل هذه المحطة. واتهم الكريديس شركة الغاز بأنها تنظر إلى "حذار" على أنها منافس لها. وأكد الكريديس أن الأسطوانات الجديدة تمت تجربتها في مركز للدفاع المدني بتعريضها للنار لمدة نصف ساعة وأثبتت نجاحها وسلامتها. وعلى القضية علق الدكتور مهدي بن علي البوفطيم قائلاً: يجب على الشركتين أن تضعا المواطن أولاً. كما قال: ليس من المعقول أن توقف الأسطوانات لغلاء سعرها كما تبرر شركة الغاز، فالواجب عرضها والمواطن يقرر ما يريد. وأضاف قائلاً "من أجل تجاوز المشكلة والمشكلات المقبلة، لا بد أن تكون منظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك. ولا يمكن ن تكون وزارة التجارة هي القاضي والحكم".
