استضافت غرفة الرياض، ممثلة باللجنة الزراعية، الفريق العلمي المكلف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد دراسة عن "توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية". وبيّن الفريق أن الدراسة ستتبع الطرق العلمية والمنهجية في الإعداد، كما ستكون هناك خيارات تنتج من الدراسة, مؤكداً أنه ليس هناك توجهات أو خيارات أو رؤية تم تحديدها سلفاً, كما لن تتبع في إعدادها أسلوباً عاطفياً في توجهها، بل ستتبع الأسلوب العلمي المحايد. وقدم أعضاء اللجنة الزراعية برئاسة سمير قباني رؤيتهم التي تضمنت جانبين: أولهما عن أهدف الرؤية، وهي رفع كفاءة العائد من المياه المستخدمة للزراعة، والاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة لزراعة القمح، وتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة، والاستمرار في ترشيد المياه المستخدمة لمحصول القمح، وتطوير ذلك بالتشجيع والمحاسبة، وأن يكون هناك تخصيص للمساحات المطلوبة للقمح، وعدم زراعتها بمحاصيل أخرى خلال الموسم الزراعي، وعدم تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى ذات استهلاك أكبر للمياه، وقيام الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإشراف الفعلي على زراعة المحصول واستخدام المياه المخصصة له. أما الجانب الثاني في رؤية اللجنة فقد تطرق إلى آلية العمل "المعايير والشروط"، مشيرين إلى وجوب تحديد المساحات المستهدفة لزراعة القمح، وأن تكون في المناطق ذات الميزة النسبية وفق شروط تعاقدية مع المزارعين الراغبين في الإنتاج والتوريد لصوامع الغلال لقاء أجرٍ مجزٍ للمحصول, وكذلك تفعيل دور جمعية القمح السعودية في تكتل المزارعين وتطوير إنتاجهم, واستخدام أفضل المدخلات الزراعية ووسائل ترشيد المياه والحصاد والتخزين, والدفع بمراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والجامعات لتطوير زراعة القمح، خصوصاً في إنتاج البذور (التقاوي) المحسنة والمحتملة للجفاف والملوحة, وتفعيل دور وزارة الزراعة الإرشادي للمزارعين، ومراقبة أداء المزارع، وإنتاجيته السنوية، وكفاءة استخدام وسائل الترشيد, وتفعيل دور صندوق التنمية الزراعية لدعم المزارعين الذين يستخدمون وسائل الترشيد، وتسهيل حصولهم على القروض والإعانات المخصصة لذلك. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التقاء أعضاء الفريق بالمزارعين في المناطق والمحافظات للتعرف على وجهات نظرهم.
