بدأت غرفة الرياض ممثلة باللجنة الزراعية، إجراءات إعداد دراسة عن حاجات المملكة من القمح في ظل شح الموراد المائية، واستضافت الغرفة الفريق العلمي المكلف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الدراسة. وأكد الفريق خلال الاجتماع أن الدراسة ستتبع الطرق العلمية والمنهجية في الإعداد وستكون هناك خيارات ستنتج من الدراسة، ولكن ليس هناك توجهات أو خيارات أو رؤية مسبقة تم تحديدها سلفاً، وأن الدراسة لن تتبع في إعدادها أسلوباً عاطفياً في توجهها بل ستتبع الأسلوب العلمي المحايد. وقدم أعضاء اللجنة الزراعية برئاسة سمير قباني رؤيتهم التي تضمنت جانبين، الأول عن أهدف الرؤية وهي رفع كفاءة العائد من المياه المستخدمة للزراعة والاستفادة من الميزة النسبية المتوافرة لزراعة القمح، وتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة، والاستمرار في ترشيد المياه المستخدمة لمحصول القمح، وتطوير ذلك بالتشجيع والمحاسبة، وأن يكون هناك تخصيص للمساحات المطلوبة للقمح وعدم زراعتها بمحاصيل أخرى خلال الموسم الزراعي. وقال قباني إن رؤية اللجنة تتضمن عدم تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى ذات استهلاك أكبر للمياه، وقيام كل من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإشراف الفعلي على زراعة المحصول واستخدام المياه المخصصة له. كما تطرقت رؤية اللجنة إلى آلية العمل (المعايير والشروط)، بحيث يجب تحديد المساحات المستهدفة لزراعة القمح، وتكون في المناطق ذات الميزة النسبية وفق شروط تعاقدية مع المزارعين الراغبين في الإنتاج والتوريد لصوامع الغلال لقاء أجر مجز للمحصول، وتفعيل دور جمعية القمح السعودية في تكتل المزارعين وتطوير إنتاجهم، واستخدام أفضل المدخلات الزراعية ووسائل ترشيد المياه والحصاد والتخزين، والدفع بمراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والجامعات لتطوير زراعة القمح، خصوصاً في إنتاج البذور (التقاوي) المحسنة والمحتملة للجفاف والملوحة.
