رفع عدد من أهالي مكةالمكرمة اليوم تظلماً إلى أمير منطقة مكةالمكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مطالبين إياه بالتدخل لحل أزمة فلل الإسكان بمكة "إسكان حي الملك فهد بحي الرصيفة"، وبقَصْر المزاد المقام على أهالي مكة. ووصف الأهالي إتاحة الفرصة للجميع في المزايدة على الفلل الإسكانية بأنه أمر مخالف، وفيه ظلم لهم؛ حيث يؤدي إلى دخول جميع الأشخاص في السعودية، بمن فيهم هوامير العقار وسماسرة الأراضي؛ وبالتالي لا يجد متوسطو الدخل من أهالي مكة فرصة للحصول على هذه الفلل. وطالب الأهالي في تظلمهم أمير مكة باقتصار المزاد على الأشخاص المسجلين في صندوق التنمية العقاري في مكةالمكرمة فقط، الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 ألف مسجَّل، في حين أن الفلل يبلغ عددها 1136 فيلا. وكانت وزارة المالية وصندوق التنمية العقاري قد بدآ التجهيز لإجراء مزاد علني على 1136 من فلل الإسكان بمكة بوضعها الراهن، على أن يقوم المشتري باستكمال أعمال التشطيبات. وعلمت "سبق" من مصادر خاصة أن المزاد تقرر بعد استكمال البنية التحتية للمشروع، الذي تعثر 22 عامًا عبر عقد وُقِّع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية وصلت إلى 175 مليون ريال، شمل تمديدات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتصريف مياه السيول ووسائل السلامة وأعمال الأرصفة والإنارة. وقال المصدر في معرض رده على سؤال "سبق" حول إمكانية بيعها للمتقدمين لقروض الإسكان من مكة، الذين أمضوا سنوات على قوائم الانتظار: "إن أنظمة المزادات العلنية تمنح استحقاقات الشراء لأصحاب السقوف الأعلى في الأسعار". مشيرًا إلى أنه يجري دراسة توزيع عائد المزاد العلني على طالبي القروض من مكة بحسب أقدمية الطلبات المقدمة. وأشار إلى أحقية طالب القرض بالشراء في حال تساوي القيم الشرائية التي وقف عليها المزاد. فيما قال عضو لجنة التقديرات والخبير العقاري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قيمة الفيلا من مشروع المرحلة الثانية تقدَّر بمليون ريال حدًّا أدنى. مشيرًا إلى أن هناك عوامل تحكم مثل هذا السعر، أهمها المساحة الإجمالية. وعند سؤاله إن كان هناك فَرْق في التقديرات بين فلل المشروع في المرحلتين الأولى والثانية قال: نعم؛ فالمرحلة الأولى موقعها أكثر تميزًا؛ وبالتالي هي أعلى سعرًا. وأكد المصدر ضرورة إنهاء مشكلة مشروع الإسكان بأية طريقة سريعًا. مطالبًا في الوقت ذاته الاتجاه نحو بناء المجمعات السكنية؛ وذلك للقضاء على أزمة السكن الحادة التي تعانيها مكةالمكرمة. وعلمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن فكرة طرح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان في مكةالمكرمة بالمزاد العلني شهدت جدلاً كبيرًا بين وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية، وكان مثار الإشكالية كيف يتحول مشروع أُقيم من أجل بناء مساكن للمواطنين إلى مزاد تجاري؟ ولكن يبدو أن قضية التمويل كان لها الأثر الكبير الذي شهده هذا المشروع؛ ما عزَّز فكرة البيع بالمزاد العلني. وكشفت مصادر "سبق" أن مشروع الفلل المراد طرحها للمزاد العلني يمثل المرحلة الثانية من مشروع إسكان مكةالمكرمة، أو ما تم تسميته بإسكان الملك فهد، ويشمل جميع الخدمات الملحقة. ومن المتوقع أن يسهم المزاد بعد إجرائه في تخفيف أزمة السكن التي تعانيها العاصمة المقدسة بسبب المشاريع التطويرية الكبيرة التي تشهدها، ويأتي في مقدمتها مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام والطريق الدائري الثاني. وقدرت أوساط اقتصادية تكلفة المشروع ب 1.5 مليار ريال، بمعدل 900 ألف ريال لكل وحدة بحد أدني، تزيد إلى مليون ومائتي ألف وأكثر حسب المزاد على الوحدة وموقعها والشوارع التي تقع عليها. وفي الختام طالب أهالي مكةالمكرمة أمير المنطقة بضخ قيمة الشراء بالمزاد على الفلل في خزينة الصندوق العقاري بمكةالمكرمة فقط، وأبدوا تخوفهم من أن يذهب المبلغ بعد المزاد لوزارة المالية وصندوق التنمية العقاري، ويُقسّم على بقية مناطق السعودية؛ ففي ذلك ظلم وإجحاف لأهالي العاصمة المقدسة.