تعتزم وزارة المالية وصندوق التنمية العقاري إجراء مزاد علني على (1136) من فلل الإسكان بحي الرصيفة بمكةالمكرمة بوضعها الراهن على أن يقوم المشتري باستكمال أعمال التشطيبات وذلك خلال شهر شوال الحالي. وعلمت (المدينة) من مصادر خاصة أن المزاد تقرر بعد استكمال البنية التحتية للمشروع والذي تعثر لمدة (22) عامًا عبر عقد وقع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية وصلت إلى (175) مليون ريال شمل تمديدات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتصريف مياه السيول ووسائل السلامة وأعمال الأرصفة والإنارة. وقال المصدر في معرض رده على (المدينة) حول إمكانية بيعها على المتقدمين لقروض الإسكان من مكةالمكرمة والذين أمضوا سنوات على قوائم الانتظار: إن انظمة المزادات العلنية تمنح استحقاقات الشراء لأصحاب السقوف الأعلى في الأسعار مشيرًا إلى أنه يجري دراسة توزيع عائد المزاد العلني على طالبي القروض من مكة بحسب أقدمية الطلبات المقدمة. وأشار إلى أحقية طالب القرض في الشراء في حال تساوى القيم الشرائية التي وقف عليها المزاد وقال عضو لجنة التقديرات والخبير العقاري هشام بغدادي إن قيمة الفيلا من مشروع المرحلة الثانية تقدر بمليون ريال كحد أدنى مشيرًا إلى أن هناك عوامل تحكم مثل هذا السعر وأهمها المساحة الاجمالية. وعند سؤاله إن كان هناك فرق في التقديرات بين فلل المشروع في المرحلتين الأولى والثانية قال: نعم، فالمرحلة الأولى موقعها أكثر تميزًا وبالتالي هي أعلى سعرًا. وقال: إن كلفة التشطيبات لكل فيلا لن تتجاوز مائة وخمسون ألف ريال. فيما حددها الخبير العقاري منصور أبو رياش بحوالي مائتين وخمسين ألف ريال. وأكد ضرورة إنهاء مشكلة مشروع الإسكان بأية طريقة سريعًا مطالبًا في الوقت ذاته الاتجاه نحو بناء المجمعات السكنية وذلك للقضاء على أزمة السكن الحادة التي تعاني منها مكةالمكرمة. وعلمت المدينة من مصادرها الخاصة أن فكرة طرح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان في مكةالمكرمة بالمزاد العلني شهدت جدلًا كبيرًا بين وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية، وكان مثار الاشكالية كيف يتحول مشروع أقيم من أجل بناء مساكن للمواطنين إلى مزاد تجاري ولكن يبدو أن قضية التمويل كان لها الأثر الكبير الذي شهده هذا المشروع مما عزز فكرة البيع بالمزاد العلني. وتجدر الاشارة إلى أن مشروع الفلل المراد طرحه للمزاد العلني يمثل المرحلة الثانية من مشروع إسكان مكةالمكرمة أو ما تم تسميته بإسكان الملك فهد ويشمل 1136 فيلا إضافة إلى الخدمات الملحقة بها وتشمل أربع مدارس للبنين والبنات ومسجدين ومركز للرعاية الصحية الأولية ومن المتوقع أن يسهم المزاد بعد إجرائه في تخفيف أزمة السكن التي تعاني منها العاصمة المقدسة بسبب المشاريع التطويرية الكبيرة التي تشهدها ويأتي في مقدمتها مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام والطريق الدائري الثاني، وقدرت أوساط اقتصادية تكلفة المشوع ب 1.5 مليار ريال بمعدل 900 ألف ريال لكل وحدة.