كشف 12 موظفاً في أحد البنوك المحلية، أنهم وقعوا ضحية جريمة اختلاس بقيمة 230 مليون ريال، نفذها مدير فرع البنك في أحد أحياء الرياض في يوليو الماضي, مبينين أنه تم فصلهم من عملهم لإغلاق ملف القضية، رغم اعتراف مدير الفرع بأنه المسؤول الأول والأخير عن الاختلاس، ومحاكمته على الجريمة، حيث لم توجه الجهات الأمنية لهم أي اتهام. وبيَّن الموظفون في شكواهم ل"سبق" أن بعضهم عمل تحت إمرة المدير المتهم، والبعض الآخر لم يعمل معه، إلا أنهم مدانون من جانب البنك، الذي فصلهم وطردهم ليجدوا أنفسهم وأسرهم محرومين من لقمة العيش منذ 6 أشهر.
وتساءلوا إذا كان البنك يدينهم بالمشاركة في السطو، فلماذا لم تقبض عليهم الجهات المختصة، ولم توجه لهم أي تهم جنائية، أو حتى عادية، في وقت خضع فيه المدير المتهم للسجن، واعترف بأنه المسؤول الأول والأخير عن الاختلاس، ولم يوجه أي تهمة لأي شخص آخر، وهو ما أثبتته التحقيقات، لكن البنك "حسب وصفهم" أراد التضحية بعدد من الموظفين السعوديين، ليبرئ نفسه أمام مؤسسة النقد، نظراً لضخامة المبلغ، وطول المدة الزمنية قبل اكتشاف الاختلاس، والتي تصل إلى 9 أشهر.
وأكدوا أن لديهم قضية منظورة أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، لكن طول نظر القضية يجعلهم يوماً بعد يوم في حالة يرثى لها، خاصة أن قرار فصلهم التعسفي جردهم من آية حقوق.
وبينوا أن تفاصيل القضية تعود إلى أكثر من 6 أشهر، عندما اتهم مدير فرع البنك بالاختلاس من حسابات عميلين مميزين بالبنك، بقيمة 230 مليون ريال، موزعة على شيكين بقيمة 65 مليون ريال لكل منهما، بالإضافة إلى 100 مليون ريال عن طريق حوالة سريعة.
وقالوا في شكواهم "مدير الفرع اعترف، لكن البنك الذي بدأ بالتحقيق في الواقعة بعد مضي أيام عديدة، فاجأنا بالطرد والإعفاء من العمل بلا حقوق، بعدما اضطررنا للتوقيع على أوراق تشير إلى مخالفتنا دليل السياسات والإجراءات، على الرغم من أننا نفذنا تعليمات المدير، كما أن عدم الاعتراض على كشوفات الحساب بعد مضي 15 يوماً يعد إقراراً بالموافقة، فلماذا جاءت محاسبتنا على مخالفات بعد اكتشاف جريمة الاختلاس من المدير؟!"، وتساءلوا: أين مسؤولو البنك والمراجعة وكافة الجهات طيلة تلك المدة التي لم يكتشف فيها الاختلاس؟!".
وأضافوا "وقعنا على الأوراق بالفعل، لاعتقادنا أن العقوبات المنصوص عليها في الدليل لا تشمل الفصل، إلا أنها شملته بلا مقدمات، على الرغم من عدم علاقتنا بالقضية، ولكن تم الربط بيننا وبين والقضية على أساس تعاملات سابقة للعميل المميز"، مشيرين إلى أن البنك اعتبر مخالفتهم موجبة الفصل، على الرغم من أن العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن تفرض التدرج في العقوبات ومنها الإنذار والحسم، كما أنهم منفِّذون لتعليمات مدير الفرع التي نصت على حساسية هؤلاء العملاء وعدم رغبته في التعامل مع غيره في الفرع، حيث إن مخالفة أوامره تعد أيضاً خروجاً عن نص دليل السياسات والإجراءات، ولم يكن في خاطر أحد منهم أن العمليات يوجد خلفها عمليات احتيال، الأمر الذي جعلهم أيضاً ضحية لمدير الفرع المتهم بالاختلاس.
وكشفوا أنه إذا كانت مخالفتهم تستوجب الفصل الحقيقي لمعاملات سابقة، فكيف يتم غض الطرف مثلاً عن موظف أجرى الحوالة السريعة "محل الاختلاس" بقيمة 100 مليون، فيما تم فصل صراف آخر أجرى عملية الشيكين محل الجريمة، موضحين أن الموظفَين كانا يؤتمران بإمرة مدير الفرع، لكنه مثال فقط على الكيل بمكيالين في لائحة العقوبات والجزاءات.
وشرحوا أن قضيتهم بدأ نظرها في ثلاث جلسات بمكتب العمل، ثم أحيلت للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ونظرت في ثلاث جلسات وما زال نظرها مستمراً، وقالوا: نحن المتضررون الوحيدون من طول الانتظار، ما دمنا لا نملك حق العمل في أي جهة أخرى، لإشانة السمعة، ولعدم استلام أي مستحقات من البنك، للفصل بلا مستحقات.
ودعوا إلى سرعة النظر في الأمر لعلهم يجدون ما يسد جوع صغارهم، مضيفين: "لسنا لصوصاً، وإن كنا كذلك فليودعونا السجن، وسيجد أبناؤنا من يدعمهم في ظل الحكومة الرشيدة التي تدعم أسر السجناء بالقوت والكسوة، لكن أن نبقى معلقين بلا أمل في الحسم القريب، وأولادنا على حافة الجوع بسبب شهرة البنك، فهذا أمر غير مقبول، خاصة أن محاولاتنا بنشر قضيتنا في بعض الصحف المحلية باءت بالفشل، في ظل أن بعض الصحف تخشى من فقد عميل مهم لها, وقالوا: "حتى وسائل الإعلام المحلية تخشى هروب الإعلانات وتضحي بالمواطن، فما بالنا لا نبحث عن قوت أولادنا ومصدر رزقنا الوحيد؟".
