أعلنت البحرين اليوم إسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير في الأحداث التي جرت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وقال النائب العام البحريني علي البوعينين في بيان صحافي صدر اليوم: إنه في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد أمر بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير.
وذكر البوعينين أن ذلك ينطبق على 343 قضية، ويستفيد من إسقاط تلك الاتهامات 343 متهماً, وقال: "ستظل بعض القضايا قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم، لاشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال".
وأشار إلى أن النيابة لا تزال مستمرة في تقييم القضايا ذات الصلة بممارسة الحق في التجمع، ودراسة ما صدر أو يصدر فيها من أحكام.
من جهة أخرى، كشف البوعينين أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ويضطلع حالياً فريق من أعضاء النيابة بالتحقيق والتصرف فيها تحت إشرافه المباشر, مفيداً بأن "فريق التحقيق سيبدأ في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم الأسبوع المقبل".