اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تصدر تقريرها حول أحداث 2011

بعد أن أجرت آلاف المقابلات واستمعت لآلاف الشهادات

أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011.
وقد قامت اللجنة بإجراء تحقيق شامل لجميع الادعاءات التي نجمت عن هذه الفترة الصعبة في تاريخ البحرين، وقامت اللجنة برئاسة خبير القانون الدولي البروفيسور محمود بسيوني بإجراء آلاف المقابلات والاستماع إلى آلاف الشهادات وذلك في محاولة لتكوين رواية موحدة للأحداث من شأنها أن توفر الأساس لعملية مصالحة شاملة في البحرين.
وقد قبلت حكومة البحرين التقرير، وتعهدت بمحاسبة المتورطين بارتكاب أفعال مخالفة، والتزمت بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير قبل نهاية فبراير 2012م.
وبتاريخ 26 نوفمبر 2011، أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من 19 شخصاً للإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويمثل أعضاء اللجنة قطاع عريض من المجتمع البحريني، وقد تم منحهم الصلاحيات الكاملة لمتابعة والتعليق على التقدم الذي تحرزه الحكومة البحرينية في عملية التنفيذ.
وبالنسبة للوفاق فهي مستمرة في رفضها الدعوة للمشاركة في اللجنة، ورغم هذا الموقف المؤسف، فقد جعلت حكومة البحرين الدعوة مفتوحة أمام الوفاق للانضمام في أي وقت تشاء.
وكانت اللجنة الوطنية قد عقدت أول اجتماع لها في 8 ديسمبر 2011، على أن تقوم بتسليم تقريرها إلى العاهل البحريني فيما بعد.
1716: وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسوولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص.
قدم الفريق المؤلف من السير دانيل بيثلم والسير جيفري جويل والبروفيسور عدنان أمخان بينو والبروفيسورة سارة كليفلاند والسيد ديفيد بيري (خبراء قانونيين) مشورتهم لتنفيذ هذه التوصية من خلال إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة مسؤوليتها الأساسية هي المساءلة (وحدة التحقيق الخاصة).
وميزات هذه الوحدة هي: ستكون بقيادة أحد كبار مسوولي النيابة العامة وسيقوم بمساعدته محققون جنائيون مستقلون ذوي خبرة وخبراء الطب الشرعي سيتوفر للوحدة التي أنشأت حديثاً مستشار مستقل للتحقيق وذو خبرة (معين من قبل المجلس الأعلى للقضاء) متخصص في المحاكمة والتحقيق في الجرائم: كما سيكون على إلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في مجال حقوق الإنسان.
تكوين هيئة مستقلة لمتابعة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتعويضهم
سوف يتم تزويد الوحدة بتوجيهات بشأن كيفية تطبيق مبدأ المسؤولية العليا، والذي هو جزء من قانون البحرين.
يواصل النائب العام التحقيق في أي أعمال غير مشروعة أدت إلى حالات وفاة وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية نحوها.
ويقوم النائب العام حالياً بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن.
وقد وصل هذا العدد إلى 20 في الوقت الذي يتم فيه كتابة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
1717(أ): اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم الداخلية.
وسيقوم المحاميان السير جيفري جاويل والسير دانيل بيثلم (خبراء قانونيين) بوضع خطة لكيفية إنشاء مكتب للمفتش العام في وزارة الداخلية، ويجري حالياً دراسة نماذج مختلفة من جميع أنحاء العالم لتنفيذ دور الأمين العام للتظلمات، وسيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في الأمم المتحدة.
يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة. وسيتم تقديم تدريب على القانون والاستجابة بما يتطابق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة.
ويجري حالياً إنشاء مكتب مستقل لتلقي الشكاوى والتظلمات تنفيذاً للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وسيتولى هذا المكتب المستقل تماماً عن وزارة الداخلية مسؤولية إجراء التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد الشرطة والقضايا المهمة التي تؤثر على ثقة الشعب في الشرطة. كما سيتم إنشاء قسم جديد للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مسؤوليته مراجعة الأوامر التأديبية، كما سيتولى قسم الشؤون الداخلية الإشراف على مدونة السلوك الشرطي الجديدة. 1717(ب): يجب أن يقوم مكتب المفتش العام بتبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعوي لضباط الشرطة.
قامت وزارة الداخلية بإصدار كتيب تفصيلي (كتيب تعليمات) يعرض واجبات عناصر الأمن والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين.
هذا الكتيب سيقدم لجميع عناصر الأمن وسيدمج في برنامج التدريب لعناصر الأمن. كما تم بدء برنامج تدريبي في مجالي حقوق الإنسان والقانون (الإجراءات) لعناصر رجال الأمن المستجدين، كما سيتم تدريب عناصر الأمن المتواجدين من خلال برامج مماثلة ومستوحاة من الكتيب ومدونة السلوك الجديدة.
ويتم حالياً تطوير برنامج معني بحساسية التعامل من قبل السيد جون تيموني والسيد جون ييتس، الدروس المستوحاة من الشكاوى التي يستقبلها المكتب المستقل للتظلمات سيتم إدراجها أولا بأول في برامج التدريب.
ويتضمن المرسوم الجديد نصاً يلزم مكتب التظلمات: "أن يتعاون مع رجال الشرطة لضمان تضمين السياسات أو التدريبات القائمة أي دروس هامة مستفادة بناءً على الحالات التي ترد له".
1718(ب): يتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى الداخلية المبين أعلاه بوزارة الداخلية.
سيقوم فريق الخبراء القانونيين المشار إليه في التوصية 1716 بدراسة أفضل السبل لإنشاء مكتب المفتش العام للشرطة (انظر التوصية رقم 1716).
1718(أ): تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو صلاحية التوقيف، تم تنفيذ ذلك بموجب المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2011.
ونتيجة لهذا المرسوم، فإن جهاز الأمن الوطني سيختص بجمع المعلومات الاستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون أو إلقاء القبض.
1718(ج): يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.
واستجابة لطلب اللجنة الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء تعديلاً تشريعياً يضمن أن أي توقيف لأي شخص يتم وفقًا للإجراءات الجنائية المعتمدة حتى أثناء فترات فرض حالة السلامة الوطنية.
1719: تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي.
استجابة لتوصية اللجنة الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء التعديلات التشريعية التالية في 8 يناير 2012، إعطاء النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة اللاإنسانية.
حماية الأشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
سيتم تقديم المساعدة التقنية بشأن هذه التوصية بما يلي:
* مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. * المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية. * مبادرة سيادة القانون التابعة لرابطة المحامين الأمريكيين.
1720: مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي تم إحالتها لمحاكم عادية حيث توفر السماح بالاستعانة بمحام وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه.
يتم حالياً مراجعة جميع القضايا التي عرضت أمام محاكم السلامة الوطنية في المحاكم العادية لضمان حقوق المحاكمة العادلة، أما بما يتعلق بالأحكام الصادرة بالإدانة في محاكم السلامة الوطنية، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2 يناير 2012 إنشاء هيئة لمراجعة هذه الأحكام لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة.
1722(أ): القيام بتحقيقات فاعلة وفقًا لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات الوفاة المنسوبة لقوات الأمن التي قد تقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي.
يتم تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنفذها أجهزة الأمن بخصوص التحقيق في الوفيات والتعذيب من قبل فريق الخبراء القانونيين الأجانب الذين أوصوا بأن النائب العام يمكن أن يؤدي دور "الهيئة المستقلة والمحايدة" على أن يكون هناك تدريب كاف على إجراء تحقيقات فاعلة.
لهذا، وافقت حكومة البحرين على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ومقره في سيراكوزا. سيتم تدريس هذا البرنامج من قبل أعضاء هيئة تدريس ناطقين بالعربية وذوي خبرة، مع أمثلة مستقاة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
إعادة الموظفين والطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً لوضعهم السابق
1722 (ب): تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات.
وقدم الخبراء القانونيون مشورتهم لإنشاء مكتب مستقل لتلقى الشكاوى والتظلمات حيث يتولى هذا المكتب المستقل تماماً عن وزارة الداخلية مسؤولية إجراء التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد الشرطة والقضايا المهمة التي تؤثر على ثقة الشعب في الشرطة.
هذا بالإضافة إلى إنشاء قسم جديد للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مسؤوليته مراجعة الأوامر التأديبية الأولية الداخلية، وتم إصدار المرسوم بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وقسم الشؤون الداخلية في تاريخ 28 فبراير 2012.
هذا المرسوم مبني على النموذج البريطاني وتم صياغته من قبل الخبراء القانونيين بالتشاور مع السيد جون ييتس والسيد جون تيموني.
سيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، عن طريق تقديم معطيات وليس من خلال الاقتصار على التعليق على اقتراحات الحكومة البحرينية فحسب بل تقديم التدريب اللازم كذلك (انظر التوصية 1717).
1722(ج): تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين لأفراد قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وفقا لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة.
بتاريخ 18 يناير 2012، اعتمد وزير الداخلية مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن البحرينية، تم صياغة هذه المدونة بالتشاور مع السيد جون تيموني، وكذلك الخبراء السياسيين والقانونيين، على أساس قواعد مستوحاة من مختلف القوانين الشرطية الدولية من بينها مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومدونة قواعد سلوك الشرطة الأوروبية.
تتبنى قواعد سلوكيات العمل "المبادئ القائمة" على نهج تحديد واجبات عناصر الشرطة في مختلف جوانب عملهم بما فيها، استخدام القوة واحترام كرامة الإنسان والحفاظ على سيادة القانون.
كما جاء في المقدمة: تشكل قواعد سلوكيات العمل اتفاق اجتماعي جديد بين الشرطة وأفراد المجتمع البحريني.
وقد بدأت وزارة الداخلية حالياً العمل على تزويد هذه المدونة بكتيب أكثر تفصيلاً يتضمن لوائح العمل الشرطي، وتقوم بالتشاور مع خبراء قانونيين دوليين في هذا الشأن.
وقد قام جهاز الأمن الوطني بإعداد برنامج تدريبي شامل لموظفيه في 22 يناير 2012، وستجري الدورات التدريبية على مدى ستة شهور متتالية للموظفين كافة، وستتضمن مراحل التدريب دورات تدريبية مكثفة من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان والسلوك المهني المناسب.
وسوف يركز هذا البرنامج التدريبي على كيفية تفاعل موظفي جهاز الأمن الوطني مع الجمهور.
بتاريخ 22 ديسمبر 2011، أصدر وزير الداخلية أمراً بإعطاء التعليمات لرئيس الأمن العام لتسهيل الأمور التالية وبمساعدة الخبراء القانونيين والمتخصصين:
1- تصميم الدورة التدريبية القانونية لأفراد الأمن العام وتنفيذها بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في سياق النظام العام والاحتجاز والسؤال. 2- إعداد مدونة سلوك العمل الشرطي وإصدارها وفقًا لأفضل الممارسات، وللقوانين والقواعد الدولية للأمم المتحدة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.
1722(د): تجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال بمحام وكذلك تجنب الحبس الانفرادي.
ويجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل بحيث تضمن الحق في محاكمة عادلة وتضمن حقوق المعتقلين.
بتاريخ 22 ديسمبر 2011، أصدر وزير الداخلية أمراً بإعطاء التوجيهات للمفتش العام لاتخاذ الخطوات اللازمة من بينها إجراء أي تدريبات مطلوبة للعاملين في الأمن وتعديل إجراءات الضبط والإحضار، لضمان حقوق جميع المشتبه فيهم بما في ذلك حقهم في:
- عدم التعرض لحبس انفرادي. - إظهار أمر الضبط والإحضار عند إلقاء القبض عليهم. - الاتصال على وجه السرعة بمحاميهم. - والسماح لذويهم بزيارتهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني.
ويجري حالياً دراسة عدد من النماذج المطبقة في مختلف أنحاء العالم لضمان فعالية هذه التوجيهات.
1722(ه): وضع وتطبيق برنامج ينفذ بصورة عاجلة لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.
أصدر وزير الداخلية أمراً فورياً في 22 ديسمبر 2011 بإلحاق 500 رجل وامرأة للعمل بقوات الشرطة من جميع الطوائف الموجودة في المحافظات الخمس وستكون الوظائف متاحة لجميع هذه الطوائف.
1722(و): تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.
وافقت حكومة البحرين على تنفيذ هذه التوصية من خلال برنامج تدريبي أعده المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) في مدينة سيراكوزا الإيطالية.
ويتمتع المعهد بمكانة استشارية خاصة لدى الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، ولديه أيضاً اتفاقية تعاون خاصة مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV).
كما يعد هذا المعهد واحدا من المنظمات الثمانية عشر التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
هذه الشبكة تساعد برنامج الأمم المتحدة والدول الأعضاء المهتمة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم والعدالة الجنائية.
هذا المعهد غير الربحي يوفر برنامج، تم تطويره مع البروفيسور بسيوني، يتضمن خبراء بارزين دولياً من العالم العربي، ومواده باللغة العربية، تتعلق بقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
كما يتضمن المنهج أيضاً على دراسات لحالات واقعية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والسمة الخاصة لهذا البرنامج هو أنه يأخذ نهج متكامل، حيث أن جميع الجهات المعنية والمشاركة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية سيشاركون مع بعضهم البعض، وذلك يشجع على تعاون أفضل بين الجهات.
ووفقاً لذلك، فان عمليات التدريب ستتكون من مجموعات صغيرة تجمع أعضاء من السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة.
1722( ز): يتعين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين.
تم طلب 60 كاميرا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتم استلام 20 منها. كما تم بدء العمل في مركز الحورة ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد.
أما فيما يتعلق بالمعدات السمعية والمرئية، فسوف يتم تركيبها في 33 غرفة تحقيق خلال شهرين. سيتم تصميم غرف التحقيق ب(زجاج جديد، جدران، أثاث وغيره) في معدل 5 غرف كل شهر ونصف بهدف إنهاء المشروع في غضون 8 شهور كحد أقصى.
أما بالنسبة للتحقيقات في النيابة العامة، أكد النائب العام في 28 فبراير بأن مقر النيابة العامة سيتم تزويده بالأجهزة الفنية اللازمة للتسجيل الصوتي والمرئي من قبل نفس الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية.
كما تم شراء معدات ل 60 غرفة تحقيق والتي ستكون مزوده بعوازل، ومن المرجح أن يتم إنجاز تلك الأعمال في غضون الشهرين القادمين.
1722(ح): اعادة النظر (أو اسقاط التهم) في كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف.
أكد النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر 2011 أنه سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وسوف ينظر فقط في الحالات التي تشتمل على جرائم استخدم العنف فيها. و يستفيد من هذا القرار 343 شخص.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2 يناير2012 تشكيل هيئة من قضاة مدنيين لمراجعة جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وذلك لتخفيف عقوبة جميع الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف.
1722(ط): تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس المُنصرمين إعمالاً لحكم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السلامة الوطنية.
لم يصدر حكماً نهائياً بالإعدام على أي من الحالات الناجمة عن الأحداث. وفي حال صدور مثل هذه الأحكام بصورة نهائية فسوف ينظر في هذا الأمر في حينه.
(ي) تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر.
تم إصدار مرسوم بتاريخ 26 يناير 2012م، يتعلق بإنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا والذي سيتم إدارته من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
صُمم المرسوم بناء على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
لقد تم اتخاذ آليات استجابة لمقترحات اللجنة الوطنية للإسراع في تعويض المتضررين: أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات.
ويشترط صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض.
ولكن، بما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة (بدون معرفة أي متهم شخصياً) تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهيئة المعنية والتي من الممكن أن تستغرق وقتاَ طويلاً. هذه المحاكم ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة.
لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية "مبادرة التسوية المدنية"، والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي. المستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان.
هدف هذه المبادرة تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر.
1722(ك): تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة. حيث تم إصدار مرسوم بتاريخ 26 يناير 2012م، يتعلق بإنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا والذي سيتم إدارته من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
1723(أ): ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع.
بالنسبة للقطاع العام، جميع الموظفين (بمجموع 180) الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم لممارستهم الحق في حرية التعبير تم إعادتهم إلى وظائفهم.
1723(ب): استخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.
فرضت الحكومة على نفسها موعداً نهائياً أقصاه 29 فبراير 2012 أنهت خلاله جهودها المكثفة سعياً في المصالحة الوطنية عن طريق إعادة المفصولين في القطاع الخاص والتي تمخضت في تسوية 76% من إجمالي الحالات و93% للشركات المملوكة المستثمر فيها من قبل الحكومة، وإحالة المتبقين إلى المحاكم للتسوية.
ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك في بيان نشر في وزارة العمل.
1723(ج): إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة، واعتماد معايير واضحة وعادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومحايدة.
وبالنسبة للفقرة (ج)، يقوم كل من جامعة البحرين ومعهد البوليتكنيك بتعديل لوائحهما وأساليب التحقيقات بهما لضمان اتباع أفضل الممارسات على الإطلاق فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية. وسيتم طلب المساعدة من خبراء دوليين لتنفيذ ذلك. 1723(د): إعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية على نفقة الدولة.
كما تبين في التقرير، فقد شكلت بالفعل لجنة لدراسة مسألة إعادة إعمار الأماكن الدينية (الفقرة 1681).
وفي 12 يناير 2012، أعلنت الحكومة عن القيام بإعادة إعمار 12 مسجد، حيث تم بالفعل البدء في بناء 5 مواقع والتي كان سبق وأن أُصدر لها أمر ملكي ورخصة للبناء. وستبدأ قريباً عملية إعادة إعمار ال 7 مساجد المتبقية.
1724(أ): النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء.
قامت حكومة البحرين وهيئة شؤون الإعلام التي أخذت بزمام المبادرة، بطلب مقترحات من الخبراء الإعلاميين الفرنسيين المستقلين الذين سيقومون بتزويد حكومة البحرين بمقترحات، ضمن أمور أخرى، بإرساء معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل نظام الرقابة البحريني لجعل قوانين وسائل الإعلام البحرينية تتفق مع المعايير الدولية.
1724(ب): وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير.
1724(ج): اتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا، بصرف النظر عن عما إذا كان المصدر خاصًا أو عامًا.
1725(أ): وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1725(ب): إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.