وصف عددٌ من العلماء وطلاب العلم والدعاة البيانات التي تحرّض على الدولة وتشكّك في أحكام القضاء, وتدافع عن مثيري الفوضى والقلاقل ومَن يستخدمون القنابل المولوتوف والرشاشات والأسلحة ضد رجال الأمن في القطيف، بأنه بيانات مرفوضة ومتناقضة ومحرّضة على الأمن, وقالوا إن مَن يطلقون على أنفسهم ب "الإصلاحيين" الذين أصدروا بيان ال "64" لا يمتون للإصلاح بصلة، بل إنها بيانات "فضيحة لا نصيحة", وإنه بيانٌ متناقضٌ ويؤلب أعداء المملكة عليها . فقد وصف سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، البيانات التي يصدرها البعض على مواقع الإنترنت، ويبثونها عبر الشبكة العنكبوتية، ويوقعون عليها وتشمل مناصحات أو مطالب، أو ما إلى ذلك بأنها بيانات فضيحة لا بيانات نصيحة. وقال سماحته إن الاندفاع إلى المسالك غير المحسوبة بإصدار بيانات والتوقيع عليها تتضمن أشياء ومطالبات، ونشرها على الملأ على الإنترنت مخالف، وقال: مَن يرد أن ينصح أو يوضح المسائل، فإن هناك القنوات المعروفة، من خلالها نوصل نصائحنا إلى الجهة التي نريد، لأننا لا نبتغي سوى مرضاة الله بهذه المناصحة، أما خروج الانتقادات على الملأ ببيانات، فإنها تهتك الستر، وهذه ليست طريقة سوية. وأضاف سماحة المفتي العام - طبقاً لموقع "مؤسسة الدعوة الخيرية" - أن المواقع على الإنترنت تستقبل الأخبار، أمّا البيانات والمطالبات والمناصحات فلا يجب أن تكون على هذه المواقع، ولا يجوز البحث عن السوءات لإظهارها على الملأ، ولا ينبغي لأحد أن يقع في هذه الأخطاء التي تستغل من قِبل أعداء الإسلام والمسلمين، وأكد سماحته أن الاتصال بولاة الأمر والمسؤولين يكون عن طريق القنوات الرسمية لا عن طريق البيانات على الإنترنت. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور الشيخ صالح بن حميد، في رده على سؤال حيال مدى إمكانية محاكمة الموقعين على بيان القطيف والذين تطاولوا على الأنظمة والقضاء والثوابت الوطنية في المحاكم الجزئية، ومَن يشككون في نزاهة القضاء حيث قال ابن حميد: على كل حال لا شك في ذلك إذا توجهت الأمور لذلك فالجهات المسؤولة تعرف القنوات وأين تكون وبلدنا بحمد الله محفوظ، مكفولة فيه الأنظمة للجميع سواء بطريقة المحاكمة أو آلية التحاكم. وأنه كمسؤول - طبقا ل «المدينة» - لم يرده أي تشكيك في القضاء، وأن حديث الناس وتعليقات الإنترنت لا يضعفان القضاء فالمسار جيد ولا يوجد أي تشويش ولله الحمد. وقال عضو هيئة كبار العلماء ,عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: إن العصمة ليست لأحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالحكام بشر يخطئون، ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين، ولكن لا نتخذ أخطاءهم مجالاً للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وإن جاروا وإن ظلموا، حتى وإن عصوا، ما لم يرتكبوا كفراً بواحاً، كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم، فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه لأنه يحصل ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم؛ ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. مؤكدا - في تصريح سابق له حول مصدري البيانات - أن الأخطاء، تعالج بالطريقة السليمة، والمناصحة تكون سرًا والكتابة لهم سرًا,وليست بالكتابة التي تكتب بالإنترنت أو غيره، ويُوَقع عليها جمع كثير، وتوزع على الناس، فهذا لا يجوز لأنه تشهير، هذا مثل الكلام على المنابر، بل هو أشد؛ فإن الكلام ممكن أن ينسى، ولكن الكتابة تبقى تتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق, قال صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). وأشار الشيخ الفوزان انه ليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر، وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من شيء، ولا هو من منهج السلف الصالح، وإن كان قصد صاحبها حسنًا وطيبًا؛ وهو: إنكار المنكر بزعمه لكن ما فعله أشد منكرًا مما أنكره، وقد يكون إنكار المنكر منكرًا؛ إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو منكر، لأنه لم يتبع طريقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشرعية التي رسمها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). وقال مدير عام حملة السكينة الشيخ عبد المنعم المشوح إن لغة التحريض على القضاء الشرعي , والطعن في أحكامه , والتشكيك فيه أمر غير مقبول على الإطلاق, مشيراً إلى أن هناك درجات للتقاضي تبدأ بالابتدائي ثم الاستئناف, ومن ثم فان مَن لديه اعتراضٌ على حكم قضائي فالجهات القضائية المختصة هي المنوطة بالنظر في الطعون, أما أن يحاول البعض التشكيك في الأحكام القضائية والطعن في نزاهة القضاء أعتقد أن هذا غير مقبول، ليس في السعودية فقط، بل في جميع دول العام , وهو من المسلمات التي يجب أن نعيها وندركها وندرك خطورة من يقومون بإصدار مثل هذه البيانات التشكيكية . وأشار الشيخ عبد المنعم المشوح إلى أمرين مهمين في البيان الذي أصدره "البعض" وقال : انه بيان احتوى على تناقضات صارخة فهم يشككون في القضاء وفي الاحكام التي يصدرها , في إشارة لمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية الاستراحة", في الوقت الذي يطالبون فيه بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ما حدث في القطيف من عدوان على رجال الأمن والمنشات , فالذين يطالبون بلجنة عدلية للتحقيق كان عليهم ان يحترموا احكام القضاء . الأمر الثاني هو خلط الأوراق بالجمع بين متهمين حكم عليهم بحكم قضائي , وكانت جلسات المحاكمة علنية وبحضور حقوق الإنسان والإعلام والمحامين الذين اختارهم المتهمين , وبين أحداث تخريب وفوضى ذهب ضحيتها ابرياء ورجال أمن كانوا يقومون بمسؤولياتهم ومهماتهم الوظيفية , وهي التي استنكرها العقلاء من أهالي القطيف في بيانات أصدروها عقب هذه الأحداث . وقال الشيخ المشوح إن لغة التحريض في هذه البيانات لن تفيد إلا أعداء هذا الوطن الذين يتلقفون مثل هذه البيانات ويشيعونها, ويستعدون بها ضد البلاد , ونحن كمتابعين لساحة الانترنت رأينا الحفاوة البالغة التي قُوبل بها هذا البيان من ألد أعداء الإسلام والعرب لا المملكة فقط . وأكد الشيخ المشوح بأعمال الأنظمة وتطبيقها على أي شخص يخرج عنها مهما كان وضعه أو صفته, فهناك نظم صدرت تمنع وتجرم توقيع أي سعودي على بيانات مسيئة وتحريضية, وهذه مسؤولية المدعي العام .
