مع اقتراب موعد منح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وحدات سكنيّة جديدة، التي تم الانتهاء من بنائها مؤخراً تصاعدت أزمة بين بعض أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، حول توزيع الوحدات ومن يستحقها، ولمن تُمنح. وتركزت شكوى بعض أعضاء هيئة التدريس التي خصوا بها "سبق" على قيام عدد ممن أسموهم "المتنفذين" من كبار الإداريين والأكاديميين في الجامعة، بتجاوز قرارات اللجان التي عملت خلال العامين الماضيين ووضعت شروطاً لمنح أعضاء هيئة التدريس وحدات سكنية جديدة وفق ضوابط موضوعية، كعدد أفراد الأسرة، وأقدميّة التعيين..إلخ، وتمكنوا من إلغاء قرارات اللجان، وإقناع إدارة الجامعة بإصدار قرار جديد يعتمد توزيع الوحدات السكنية حسب أقدميّة الحصول على درجة الدكتوراة فقط؛ لكي يستفيدوا منها. وقد أعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس المتضررين عن استيائهم من طريقة التعاطي مع هذا الملف، فكيف تُلغى قرارات اللجان دون مراعاة حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأسر الكبيرة، فهذا القرار يجعل الأسرة المكوّنة من عشرة أفراد أو أكثر تسكن في شقة صغيرة، في حين أنّ الأسر الصغيرة تسكن في فلل واسعة. وناشد المتضررون بأن يكون التعامل بشكل مؤسسي نظامي، وليس بشكل تسلطي من قبل إدارة الجامع، حسب وصفهم. متسائلين في ذات الوقت عن صحة ما يتردد في أوساط الجامعة عن وجود فلل فاخرة ضمن السكن الجامعي مخصصة لمسؤول كبير في الجامعة، يمنحها "شرهات" لبعض الأساتذة الذين يرضى عنهم. وبطرح هذه الشكوى على طاولة الدكتور عبدالعزيز الرويس وكيل جامعة الملك سعود رئيس لجنة توزيع الوحدات السكنية، أفاد بأن هذا الأمر غير صحيح ومفتعل، وأن آلية الإحلال في الإسكان الجديد تعتمد على معيار رئيس هو رقم انتظار عضو هيئة التدريس على قائمة المستحقين للسكن حسب تاريخ التقديم. وأشار إلى أنه يؤخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة وما يحقق رغبة عضو هيئة التدريس قدر الإمكان، حيث بلغ إجمالي قائمة الانتظار إلى الآن 932 متقدماً، منهم 700 حدَّثوا بياناتهم، مما يؤكد أن الوحدات السكنية متاحة للجميع، بحسب الدكتور الرويس. مضيفاً أن الجامعة الآن تعمل على المرحلة الثالثة التي تركز على تجهيز إسكان لمبتعثيها المتوقع تخرجهم في الفترة المقبلة. مؤكداً أن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، والتي بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة فيها 950 وحدة سكنية سوف تنتهي خلال شهرين، منها 340 فيلا، و135 شقة بنظام الدورين على خمسة أبراج، و350 شقة بنظام الدور الواحد على سبعة أبراج. هذا ما يخص أعضاء هيئة التدريس، أما الباحثون فلهم 125 شقة بنظام الدور الواحد على خمسة أبراج.