صدم حريق مدرسة "براعم الوطن" الجميع، ما جعل كاتباً يرصد المسؤولية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم التي أهملت توفير الوسائل المحققة للنجاة في مثل هذه الحوادث القاتلة، والدفاع المدني الذي يقوم بمهمة التفتيش والتدريب على النجاة من مثل هذه الكوارث. وبعيداً عن الدخان، يطالب كاتب صاحب مؤسسة مقاولات بالخوف من الله ويمنح عماله رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية شهور، مشيراً إلى أن جلب حقوق هؤلاء أصبح مسؤولية وزارة العمل.
كاتب سعودي: وزارة التربية والدفاع المدني مسؤولان عن مأساة "براعم الوطن" يتساءل الكاتب الصحفي عبدالله العمري في صحيفة "المدينة" عن المسؤول عن حريق مدرسة "براعم الوطن" في جدة، مشيراً إلى المسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم التي أهملت توفير الوسائل المحققة للنجاة من مثل هذه الحوادث القاتلة، والدفاع المدني الذي يقوم بمهمة التفتيش والتدريب على النجاة من مثل هذه الكوارث، ففي مقاله "من المسؤول؟" يقول الكاتب: "إنها لمسؤولية ضخمة أن يحدث مثل هذا الحادث في مجمع كهذا.. وأضخم منها أن تكون أسباب حدوثها من إهمال محتمل سواء من حيث الوقاية منها أو من حيث إدراك عواقبها عند الحدوث وأثناءها.. إن مأساة حادثة مكة لم يتم الاستفادة منها.. بل لم يتم وعي دروسها، ليس من حيث الاحتياط لحدوثها وتكرارها.. ولكن أيضاً من مجرد إيجاد مخارج عند حدوثها. مما ترتب على ذلك من رعب للطالبات الصغار وفزع لأولياء الأمور، وآلام لا حدود لها لمن شاهدها عن بعد أو قرب"، ثم يشير الكاتب إلى جهتين تتحملان المسؤولية ويقول: "إن حجم المأساة ليس بالأمر الهين.. إذا وضعنا في الاعتبار (الغفلة) الواضحة من قبل الجهات التربوية أو الدفاع المدني.. فالأولى -أي التربية- للإهمال الواضح لها من حيث الإعداد المناسب.. واختيار اللجنة الأمينة التي تباشر عملها على أرض الواقع وتفحص وتمحص توفير الوسائل المحققة للنجاة من مثل هذه الحوادث القاتلة التي ينبغي أن توضع في الاعتبار، أما الثاني.. وهو الدفاع المدني فلأنه لم يقم بمهمة التفتيش الدائم والمستمر لهذا الأمر وهي مسؤوليته بالدرجة الأولى. ولكنه للأسف تراخى في ذلك"، ثم ينتقل الكاتب إلى قلب المشهد المأساوي ويقول: "طالبات صغيرات يقفزن من النوافذ بعد تحطيم زجاجها هرباً من الموت حرقاً، وأخريات حجزن في الفصول بسبب وجود حديد على النوافذ، ويبدو أن المخارج مفقودة أو قليلة لا تستوعب تدافع أكثر من 800 طالبة في ظل غياب تدريب المعلمات والإداريات المستمر للنجاة من مثل هذه الكوارث للخروج بسلامة.. في سيول جدة العام الماضي (قدر الله ولطف) خرجن المعلمات والإداريات من بعض المدارس حال وصول رسائل على جوالاتهن تنذرهن بالتوجه إلى منازلهن وتركن الطالبات في المدارس مع معلمة واحدة.. فكثير من الطالبات خرجن على الرصيف في انتظار أولياء أمورهن نتيجة الرعب الذي وقع عليهن بهروب معلماتهن غير المدربات في مثل هذه الحالات"، ثم يعدد الكاتب الإجراءات المطلوبة لتفادي مثل هذه المأساة ويقول: "المطلوب من الدفاع المدني التنسيق مع وزارة التربية لمتابعة تدريب العاملين والعاملات بالمدارس على عمليات الإخلاء والتعامل الأولي مع حالات الطوارئ والقيام بتجارب فرضية للتعامل مع مثل هذه الكوارث الطارئة عند حدوثها، لا سمح الله، والتأكيد على توفر وسائل السلامة مثل كشافات الإضاءة الاحتياطية وكواشف الدخان والمطلوبة بديهياً توفرها في أي منشأة كبيرة مع استمرار الصيانة لها"، وينهي الكاتب بالتساؤل: "متى نرعوي.. ومتى نؤدي واجباتنا على الوجه المطلوب؟ ثم من المسؤول عن كوارث الإهمال وعدم الانضباط وأداء الواجب؟ اللهم ارحم من مات.. واشفِ المصابات.. وألهم أهاليهن الصبر يا أرحم الراحمين".
"السويد" لصاحب شركة مقاولات: "خاف الله وأعط عمالك رواتبهم" يطالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة "الحياة" صاحب مؤسسة مقاولات أفلست وأهملت عمالتها، أن يخاف الله ويمنح عماله رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية شهور، مشيراً إلى أن جلب حقوق هؤلاء أصبح مسؤولية وزارة العمل، وأن أوضاع هؤلاء المساكين مخزية، وعيب، وفيه إساءة للمملكة، ففي مقاله "خافوا الله فيهم" يقول الكاتب: "لا يمكن فهم تكرار حالات إهمال حقوق العمالة، 1200 عامل دون رواتب منذ ثمانية أشهر، الخبر نشرته (الحياة) أمس، عن مؤسسة مقاولات أفلست وأهملت عمالتها، وهم يسكنون في استراحة جنوبالرياض، ومروراً على جميع الجهات الحكومية المختصة (مكتب العمل – الجوازات – إمارة الرياض – الشرطة – المحكمة) دون انفراج أزمتهم"، ويمضي الكاتب قائلاً: "الرقم كبير، والظلم هنا أكبر.. والصورة التي نقلتها "الحياة" عن أوضاع هؤلاء المساكين مخزية، وعيب، وقبل هذا حرام، فالأوضاع الصحية لهم مزرية وصاحب المؤسسة يهددهم بعدم الاقتراب من مكتبه وإلا؟ والقصة أنه اشترى المؤسسة، ولديها مشاريع كبيرة، لكنها تعثرت ثم أفلست، وثمانية أشهر زمن طويل، من لديهم دخول متوسطة في حال صعبة مع تكاليف المعيشة، فكيف بمثل هؤلاء وهم أحوج الناس لتحرك الجمعيات الخيرية لحين انفراج أزمتهم"، ويشير الكاتب إلى تجربة الإمارات ويقول: "وكنت أوائل العام الماضي اقترحت على وزارة العمل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية في نظام إلكتروني طبقته اسمه "نظام حماية الأجور"، كحل جذري، بحيث يصبح دفع الأجور تحت النظر الرسمي على اعتبار أنه نظر "ستة على ستة"، فلا تتراكم الرواتب بالتسويف والمماطلة، وتتضخم القضايا، ولم يستجب أحد، وربما سيقال: تحت الدراسة"، ثم يتساءل الكاتب: "ما العمل لحل مشكلة هؤلاء؟ تقول الصحيفة إن بينهم تخصصات، ووزارة العمل تصدر كل يوم تأشيرات، فلماذا لا تحصيهم الوزارة وتعطيهم الأولوية لنقل الكفالة والعمل، مع بقاء حقهم في مطالبة المؤسسة السابقة، هل يحتاج مثل هذا الحل إلى اختراع؟ ويذكر رئيس جمعية حقوق الإنسان أن التنسيق بين الجهات المختصة في حل قضايا العمالة غير فعّال، ولا بد من السؤال عن سبب استمرار عدم الفاعلية هذا، نحن غالباً نرمي مشاكلنا على عدم التنسيق، فلماذا نفشل دائماً في التنسيق، ولا نفهم منه سوى صيغة تنسيق لاعبي كرة القدم"، وينهي الكاتب بقوله: "شاءت وزارة العمل أم أبت، هؤلاء العمال في ذمتها، ووضعهم إساءة للبلد ولنا، قبل أن يكون إساءة لهم".
