أمهل وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية اليوم الأربعاء ثلاثة أيام للموافقة على وضع نهاية لقمع المحتجين، والسماح لفرق من المراقبين بدخول البلاد. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للجامعة العربية في الرباط: "إن لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورية لوقف القتل فالجامعة العربية ستتخذ إجراءات وسنكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد عقوبات"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة ستفرض عقوبات على دمشق إن لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة لتوقيع بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى سوريا. وأضاف: "لن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس بالشعب السوري". ورداً على سؤال آخر، قال: "لا أريد أن أتكلم عن فرصة أخيرة حتى لا يظن أحد أننا نوجه إنذارات، ولكن أعتقد أننا قاربنا من نهاية الطريق ونأمل من الله ومن إخواننا في سوريا أن يتعاونوا معنا لننهي هذه المأساة". وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي متحدثاً في المؤتمر الصحفي نفسه إن الوقت غير مناسب لعقد قمة عربية بشأن سوريا. وكان المنتدى العربي التركي الذي عقد الأربعاء في الرباط شدد في ختام أعماله على "ضرورة وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين". وأكد "أهمية استقرار ووحدة سوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة دون أي تدخل أجنبي". وكان وزراء الخارجية العرب قرروا السبت تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية، ودعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق لكنهم تركوا لكل دولة عضو في الجامعة حرية اتخاذ هذا الإجراء من عدمه.