دعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون، وطالبها بتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك. وطالب المجلس الوزارة باتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل، كما طالب بالتحقق من فعالية "نطاقات" في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي، وتقييم البرنامج للتحقق من مدى ملاءمته.
وفي جلسة اليوم طالب المجلس بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال، ويدعو إلى معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية.
ومن جهة أخرى طالب "الشورى" الهلال الأحمر بتضمين تقاريرها مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل وأهداف الهيئة مرجعاً لإنجازاتها، كما طالب باستكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية.
ودعا إلى إعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار؛ أسوةً بالجهات الحكومية الأخرى، والتنسيق مع وزارة الصحة؛ للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة للمستشفيات.
