تسببت جوازات محافظة الطائف في عرقلة سير حملة أمنية شاملة ضد المتسولات بإشراف ومتابعة مدير شرطة الطائف اللواء مسلم بن قبل الرحيلي، إذ واصلت إدارة الترحيل بالجوازات رفض استلام الأجنبيات المقبوض عليهن من المتسولات، قبل تلبية بعض "الشروط التعقيدية". واستغربت اللجنة المشكلة للضبط، إصرار الجوازات على حضور كل المندوبين عن اللجنة المشكلة للضبط، وإبراز هوياتهم الوطنية من أجل استلام الحالات، وهو ما وصفه أعضاء اللجنة بأنه "شروط تعقيدية لا يُعرف الهدف منها". كانت الحملة الأمنية اصطدمت مع العاملين بإدارة الترحيل بجوازات الطائف، بعد أن كان أحد المحققين من الشرطة ضمن اللجنة المشكلة أنهى تحقيقاته مع متسولة يمنية، وسجل بذلك محضراً رسمياً، وعند نقلها للترحيل رفض "رقيب وضابط" استلامها بعد سخريتهما من لجنة القبض، وطلبا حضور جميع المندوبين عن اللجنة بشرط إبراز بطاقة الهوية الوطنية لديهم، ومن ثم سيستلمون الحالة. وتم إعادة المتسولة مرة أخرى لمكتب المتابعة الاجتماعية وإعلام المسئولين عن الحملة الأمنية بما حدث، ورفض الترحيل استلامها ما أدى لإيقاف الحملة والتأثير عليها وإصابة القائمين عليها بالإحباط.
وتدخل مدير الشرطة ومدير الأمن الجنائي بالمحافظة، وخاطب مدير جوازات محافظة الطائف وأبلغه بالحالة، فتم استلام المتسولة الأجنبية موضع الخلاف في ساعة متأخرة من ليل الأحد. وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تفاعلت مع تقرير "سبق" الذي نشرته عن "شارع الستين" واحتضانه للمتسولات، وبروز الظاهرة به خلال رمضان. وفوراً صدرت تعليمات مدير الشرطة بالطائف اللواء الرحيلي بتشكيل لجنة ترأسها قوة المهمات والواجبات الخاصة، تتكون من "دوريات الأمن - المرور - الجوازات - البحث الجنائي - هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مكتب المتابعة الاجتماعية". وتم تسيير الحملة، الأحد، من خلال تطويق شارع الستين المعني بالأمر قبل هروب مجموعة من المتسولات اللاتي كن يفترشن الأرصفة في انتظار المساعدات. وتم القبض على 12 امرأة، بينهن "يمنية مع زوجها" في حين كانت البقية لسيدات أبرزن بطاقات هوية تثبت أنهن مواطنات قادمات من مناطق جنوبية، ويتم التحقق من وضعهن حالياً لدى مكتب المتابعة الاجتماعية.
وشهدت الحملة ضبط مركبة من نوع " كابريس " يتولى قائدها نقل 4 متسولات من المقبوض عليهن، ويراقب وضعهن من بعيد، ويتمكن من رؤيتهن وهن على أرصفة شارع الستين، إلا أن المركبة لا تعود ملكيتها له، ما دفع المرور لنقلها للحجز، ومطالبة مالكها بالحضور بعد أن جرى استيقاف قائدها.