كشفت "سبق" تفاصيل جديدة حول فصل 53 موظفاً في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد أن أنهت إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائفهم . وقالت مصادر "سبق" إن إمارة المنطقة الشرقية تدخلت في القضية وقامت بتحويل معاملة قضية الموظفين إلى مكتب العمل بالمنطقة الشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظام بعد أن تلقت إمارة المنطقة الشرقيه شكوى الموظفين وعلى الفور تعاملت إمارة المنطقة مع الشكوى .
وأضافت المصادر أن وزارة الصحة لم تحرك ساكنا رغم أنها هي الأصل في القضية إذ أكدت الشركة المتعاقدة مع الموظفين إنهاء عقدها مع وزارة الصحة بينما تفاعلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فورا مع القضية ووعدت بحلها.
وكانت "سبق" قد انفردت الأسبوع الماضي بكشف تقاصيل إنهاء إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف 53 موظفاً وموظفة يعملون في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام.
وقال الموظفون المتضررون حينها: "نحن موظفات وموظفون في مستشفى الولاده والأطفال بالدمام ونتبع إحدى الشركات ولنا خبرات تمتد من 8 أشهر إلى 10 سنوات، ومسمياتنا بالعقد حراس حارسات أمن، ولكننا نعمل بوظائف مختلفة كسكرتارية ومساعد صحي ومشرفات نظافة وبالمختبر".
وأضافوا: "في البداية كانت الرواتب في العقود 1600 ريال، وتم تقديم شكوى فرفعوا الراتب إلى 2700 ريال بعد خصم التأمينات ولكن لا توجد لدينا صور للعقد ولا يوجد لدينا تأمين صحي، رغم مطالبتنا المتكررة".
وأردفوا: "بتاريخ 16/1/1437 وجدنا مندوب الشركة ورئيسة الأمن يبلغون 53 موظفاً وموظفة في الساعة الثانية ظهر يوم الخميس بقرار نقلنا إلى مدن مختلفة كسكاكا والنعيرية ونجران والتأكيد على أن المباشرة ستكون يوم الأحد 19/1/1437 والتحذير من أننا في حال رفضنا النقل سنقدم استقالتنا".
وتابعوا: "يوم الأحد التالي لذلك ذهبنا فوجدنا مسيراتنا مسحوبة ومنعونا من العمل وذهبنا إلى مكتب العمل وقدمنا شكوى ضد الشركه وأجروا تحقيقاً مع الشركة التي قالت إن وزارة الصحة طالبتها بتخفيض عدد الموظفات والموظفين".
وقال الشاكون: "أخبرونا بالعودة للعمل 23/1/1437 يوم الخميس ولمدة ثلاثة أشهر فقط حتى يتم التوصل إلى حلّ، وبعثنا بخطاب إلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ووقعناه من مدير مستشفى الولادة والأطفال".
وأضافوا: "ظروفنا الاجتماعية صعبة، فمن بيننا المطلقات وكلنا أمل بالترسيم وليس الاستبعاد أو الإقصاء مع العلم أن الغالبية منّا يحملون شهادات ثانوية وبكالوريوس بتخصصات مختلفة وحاسب آلي".
على الجانب المقابل قال المتحدث الرسمي باسم صحة الشرقية أسعد سعود ل"سبق": "ندرك أهمية العمل للمتعاقدين مع الشركة، ولكن أدوارهم تكاملية وتتمثل في بعض الخدمات المساندة".
وأضاف: "الشاكون يخضعون لأنظمة مكتب العمل ويتبعون شركة مشغلة تعتمد على العقود وهي ذات الاختصاص في تنظيم عملهم، وإجراء التنظيم جاء في إطار تنظيم وتوحيد عقود الحراسات الأمنية وهو توجه عام لا يتعلق بهذه المنطقة وحدها".
وأردف: "المنافسة الجديدة المخصصة لصيانة ونظافة وتشغيل المستشفى بما فيها الوظائف المتعاقد عليها أعدتها الإدارة العامة للصيانة بالوزارة بناء على المعيار المعتمد لدى الوزارة بحسب السعة السريرية المعتمدة".
وتابع: "استقبل مدير عام صحة الشرقية الدكتور خالد الشيباني في مكتبه عدداً من الإخوة والأخوات الشاكين واستمع إليهم ووعد بحلول سريعة".
واختتم بالقول: "حصلنا على موافقة وزارة المالية بزيادة دعم عقود الصيانة للإنفاق على الوظائف التي تم تخفيضها بالعقود السابقة بحسب معيار الوزارة فيما يخص الحراسات الأمنية وبعض الوظائف الإدارية، وسنتابع الموضوع مع وزارة الصحة للحصول على هذا الدعم لجميع مستشفيات المنطقة"