تجمهر أكثر من 160 موظفاً في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة أمام مبنى مكتب العمل والعمال لمتابعة ما ستسفر عنه الجلسة المعلن لعقدها أمس (الثلثاء) في الدعوى التي تسلمتها اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ضد الشركة المشغلة للمستشفى. وفاجأت اللجنة الابتدائية المتجمهرين بتعذر عقد الجلسة بسبب غياب ممثل الشركة (المدعى عليها) للمرة الثانية على التوالي وسط تذمر الموظفين من أوضاعهم المادية السيئة التي يعيشونها جراء مماطلة الشركة، فيما حددت جلسة أخرى في ال24 من شهر ربيع الأول المقبل. وسبق أن تقدم الموظفون الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بشكوى إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة، والمحكمة الإدارية وجمعية حقوق الإنسان في المنطقة، إضافة إلى مخاطبة مدير مستشفى الملك عبدالعزيز الدكتور محمد بخش المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة لإيجاد حل جذري للمفصولين وعدم الاستغناء عنهم، التي خاطبت بدورها وزارة الصحة لاتخاذ ما تراه حلاً للمشكلة. وقال الموظف بدر السيد والي (عمل أعواماً عدة في الشركة): «ما حدث من الشركة يستوجب فتح تحقيق معها، إذ تغيبت عن جلسات قضيتنا للمرة الثانية على التوالي»، مشيراً إلى أنها استغنت عن موظفيها بعد سنوات من العمل والكفاح، ولم يعد لديهم مصدر دخل لأسرهم. وأضاف: «نعيش أوضاعاً مادية سيئة نتيجة الفصل التعسفي الذي تعرضت له وزملائي من الشركة»، معتقداً أن مماطلتها في حضور الجلسات متعمدة، مستدركاً: «صحيح أن النظام يسمح لها بذلك، ولكن أين الإنسانية؟». وأشار كل من عبدالله الباقي وسلطان الشيخي وسعد المالكي وأحمد السحيمي (من المفصولين) إلى أن البعض من الموظفين خصوصاً السيدات يعيشون أوضاعاً مأسوية منذ قرار الفصل الذي اتخذته الشركة وأصبح البعض لا يستطيع إيجاد متطلباته اليومية، ملمحين إلى أن مسؤولي الشركة يتجاهلون حال الموظفين، خصوصاً أن غالبيتهم لديهم أسر ومسؤولون عن الصرف عليها فضلاً عن إيجارات الشقق التي يسكنونها. وناشدوا مكتب العمل بإلزام الشركة أولاً بالحضور إلى جلسات النظر في الدعوى المقامة ضدها، وإلزامها أيضاً بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف مستحقاتهم منذ إنهاء خدماتهم. ويرتبط الموظفات والموظفون المتضررون من قرار الفصل بعقود مع شركة خاصة مرتبطة مع المستشفى باتفاق تشغيل انتهى في عام 2009م، ويطالب جميع الموظفين وزارة الصحة بالنقل إلى برنامج التشغيل الذاتي عقب تعبئة قوائم بالأسماء والوظائف المحددة من إدارة المستشفى المرسلة للمديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة جدة. وكانت «صحة جدة» أصدرت بياناً توضيحياً لحادثة تجمع الموظفين بعد فصلهم من الشركة المتعاقدة مع مستشفى الملك عبدالعزيز قالت فيه: «تجمع أكثر من 50 موظفاً من موظفي الشركة المتعاقدة مع مستشفى الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانة، التي أنهت عقود الموظفين بنهاية دوام الثاني من رجب الماضي»، مشيرة إلى أنه تم إبلاغهم مسبقاً من الشركة المشغلة لهم منذ أشهر بعدم التجديد. وتابعت: «تعمد الموظفون الدخول إلى مكتب المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام، فقابلهم وتحدث معهم في بداية الأمر بأن يمثلهم خمسة موظفين كي يتمكن من تفهم ما حصل والاستماع إلى مطالبهم، بيد أنهم لم يصغوا له ما أسهم في انتشار الفوضى في المكتب، الأمر الذي دعاه إلى استدعاء الجهات الأمنية لتولي الحادثة».