خلق الحادث الإرهابي الذي وقع بالعاصمة الفرنسية باريس، وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى، الجمعة الماضية، أجواءً محفزة في "قمة العشرين"، للبدء في مشروع وخطة التصدي للإرهاب؛ حيث بدا للجميع ما يشكله من خطر على نمو الاقتصاد والاستقرار العالمي؛ حيث يشهد المتابعون حالة من الترقب للتوصيات والخطة، بعد أن طالب خادم الحرمين الحرمين الشريفين بتحويل "مركز الإرهاب" لتبادل دولي للمعلومات والأبحاث. السعودية تتصدى وأعادت حادثة باريس ربط محور الإرهاب بكل جلسات قمة العشرين، وألقت بظلالها على الأجندة الاقتصادية للقمة، وتصدر قائمة المحاور الرئيسية والاجتماعات المصاحبة، وكان واضحاً في كلمة خادم الحرمين الشريفين الذي أكد للعالم أن المملكة هي من أكثر البلدان التي تأثرت بالإرهاب، وما زالت تتصدى له، ونجحت في إحباط كثير من الهجمات والعمليات.
لا دين له وأكدت السعودية للعالم في قمة العشرين أن الإرهاب لا دين له، وإن الاسلام بريء منه، وأنها أسهمت في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتطالب العالم بدعمه وتحويله لمركز دولي لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب.
مركز دولي وشدد خادم الحرمين بقوله: "لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا وما زِلنا على مُحاربته بكُلِّ صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ، ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمُكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِالمتحدةِ وتبرعت له بمائةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار، وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ".
مسؤولية الجميع وبيّن، حفظه الله: "نؤكدُ على ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ هذه الآفةِ الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلمَ والأمن العالميينِ وتُعيقُ جهودنا في تعزيزِ النموِ الاقتصادي العالميِ واستدامته، فالحربُ على الإرهابِ مسؤوليةُ المجتمعِ الدوليِ بأسرهِ وهوَ داءٌ عالميٌ لا جنسيةَ لهُ ولا دين وتجِبُ مُحاربتهُ ومُحاربةَ تمويلهِ وتقويةُ التعاونِ الدوليِ في ذلك".
قرارات الإصلاحات ويرجّح أن تحمل توصيات الجلسة الختامية لقمة العشرين لقرارات تحارب الإرهاب، وتدعم استقرار الاقتصاد ونموه في البلدان التي تعاني من الأزمات، وتسهم في معالجة تطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة، وتعزيز التعاون والعمل لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، وإجراءات إدارة المخاطر، وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، ومكافحة الفساد والتهريب الضريبي وإصلاحات هيكل الصندوق الدولي، في إطار يصون الدول من الكيانات المتطرفة والإرهابية.
