أقرت أنباء البحرين إنفاقاً إضافياً في الميزانية قدره 388.5 مليون دينار (1.03 مليار دولار) على مدى عامين لتغطية زيادات في الأجور لموظفي الحكومة بعد اضطرابات شعبية في مطلع العام الحالي. وسيتم إنفاق 96.9 مليون دينار من إجمالي المبلغ في 2011 والباقي في 2012 بحسب مرسوم أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وسيستخدم الإنفاق الإضافي لتحسين الأجور ومستويات المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين، إضافة إلى ضخ مزيد من الأموال في جهات حكومية وتعزيز الاحتياطيات. وجاء المرسوم الملكي عقب موافقة الحكومة في أغسطس على إنفاق إضافي في الميزانية يبلغ 325 مليون دينار لتغطية زيادات في رواتب القطاع العام.
وتعاني البحرين التي تواجه ارتفاع فاتورة الدعم من أضعف موقف مالي بين جيرانها الخليجيين؛ إذ تتعادل إيراداتها مع مصروفاتها عند سعر للنفط يبلغ 100 دولار للبرميل. وتعتزم البحرين إنفاق 3.1 مليار دينار في ميزانية 2011 بينما تبلغ إيراداتها 2.3 مليار دينار. وتم وضع الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 80 دولاراً للبرميل. وبذلك يبلغ العجز المتوقع في الميزانية 835.7 مليون دينار أو 10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى كثيراً مما توقعه محللون في استطلاع لرويترز في يونيو حزيران عند 1.4 في المئة من الناتج.