أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكْماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، من خلال خروجه إلى سوريا، والمشاركة في القتال مع إحدى الكتائب المقاتلة هناك، والاشتراك في حماية وحراسة أحد حواجزها، وتدربه على الأسلحة معهم، والمشاركة في التدريبات العسكرية واللياقية، ومبايعة أحد قادة التنظيم، واجتماعه بأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وتستره على بعض المنسقين لخروج الشباب إلى أماكن الصراع. وقد عزرته المحكمة بأن يُسجَن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 1/ 4/ 1435ه، ومنعه من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
الجدير بالذكر أن المدَّعى عليه أنكر على من ينتهجون المنهج التكفيري، ورجع إلى البلاد بعدما تبيّن له الأمر من تلقاء نفسه.