أكدت مصادر مطلعة ل "سبق" أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بفتح الأسواق للشركات العالمية، له آثار عظيمة على السوق السعودية، مؤكدين أن هذه التوجيه يتيح أسعاراً أقل ووظائف أفضل وتقنيات أسرع، ويوطن الصناعة في البنى التحتية والموانئ وغيرها؛ ذلك في حين استبشر المواطنون بالتوجيه عبر وسم: "#عمل_الشركات_العالمية_مباشرة_محلياً". وتفصيلاً، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بفتح الأسواق للشركات العالمية يعتبر خطوة رائدة نحو توفير أحدث التقنيات في المملكة والرقي بخدمات ما بعد البيع للمستهلك ورفع خبرة الموظف السعودي لتصبح عالمية في هذه الشركات؛ ذلك وفق ما غرد به في حسابه الشخصي على تويتر.
واستبشر الكثير من المواطنين بتوجيه الملك من خلال تغريداتهم في هاشتاج #عمل_الشركات_العالمية_مباشرة_محلياً، فيما قال المستشار القانوني احمد المحيميد: "يا شباب عليكم بأخلاقيات العمل والتدريب والتأهيل وإتقان اللغات الأجنبية لتنالوا فرص عمل واعدة مستقبلا".
وأوضحت المصادر ل "سبق" تفاصيل التأثيرات المتوقعة للتوجيه، مشيرة إلى أن أثر التوجيه سيعمل على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية المباشرة Foreign Direct Investment، وضخها في مفاصل متعددة من اقتصاد المملكة من إنشاء منافذ بيع متطورة في الأسواق واستثمار في البنى التحتية والموانئ وقد تقود إلى توطين صناعة بعض المنتجات، بالإضافة إلى توظيف أفضل وأكثر للسعوديين من قبل شركات عالمية تعمل على تدريب متطور وعالمي لموظفيها ليعكس هوية الشركة العالمية وهذا مكسب لخبرات الموظف السعودي.
وقالت: "من آثار القرار عند تطبيقه، سرعة وصول التقنيات الحديثة لسوق المملكة وتحوله لسوق عالمي تتنافس فيه الشركات العالمية"، مضيفة: " ومن الآثار الإيجابية الكبيرة تقديم خدمات للمستهلك أفضل من قبل الشركة الصانعة مباشرة بدل أن تقدم من وسيط محدود القدرات إضافة إلى توفير أسعار أفضل للمستهلك".
وعن حديث البعض بأن القرار فيه تهديد للمنتج الوطني قالت مصادر بالصناعة المحلية: "هذا غير صحيح، لأن المنتج الوطني محمي برسوم جمركية، فالمنتجات المستوردة يفرض عليها رسوم جمركية سواء استوردت عن طريق وكيل أو شركة صانعة بينما المنتج الوطني لا يتم فرض هذه الرسوم عليه".
وفيما يخص الوكلاء الحاليين أوضحت المصادر أن الوكلاء الجيدين حالياً لن تضطر الشركات الكبيرة المتعاملة معهم للاستغناء عنهم في السوق بل ستستفيد من خبرتهم وتعاملهم مع عملائهم ومعرفتهم بالسوق، ولكن الوكلاء غير الجيدين في تعاملهم وخدماتهم ستضطر الشركات المتعاملة معهم للدخول بشكل مباشر لتقديم خدماتها بشكل أفضل ورعاية عملائها ومنافسة الشركات الصانعة الأخرى، وهذا الأمر يعتبر في مصلحة الاقتصاد الحر وينعكس بالإيجابية على المستهلكين.
